تمويل 59 مشروع اقتصادي ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل (59) مشروعاً اقتصادياً بإجمالي (445) ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد (27) مشروع في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام)، و (12) مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى، عزاقة، دشاشة)، بالإضافة إلى تمويل (17) مشروع متنوع ( ونش رفع، صناعة السيرما، ماكينة تصوير، ماكينة خياطة، فراز لبن ) و(3) مشروعات ري حديث ومنافذ بيع " بضاعة لمحل بيع مفروشات وملابس جاهزة، مؤكداً على أن هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يساهم فى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية.
هذا وقد شدد المحافظ بضرورة الإستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل
يُناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره