لمواجهة المستريح الإلكتروني مشروع قانون يغلظ عقوبته لـ 5 سنوات حبس
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهد الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني"وتستهدف التعديلات التشريعية المقترحة لمراكبة التطورات، بما يسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الاليكتروني، مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
ونصت مادة 23 مكرر ب على أن تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع قانون المستريح الإلكتروني النصب الإلكتروني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تستجيب لأول طلب رسمي من عدن وحضرموت
الوحدة نيوز:
أعلنت حكومة التغيير والبناء بصنعاء، استجابتها لأول طلب رسمي تلقته من محافظتي عدن وحضرموت للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وقال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”، إنه ” في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.
وأضاف: ” أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد”.
وأشار إلى أن ” الخطاب يؤكد عددا من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن “.
وأكد أن ” الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذا الضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب”.
ولفت إلى ” أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل ما يحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات “.
ونوه بأن ” برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن وأملا لتحقيق طموحاته وتطلعاته ولا وجود لما يسمى بحكومة أو برلمان في عدن الذي لم يشهد أي جلسة او قرار أو مناقشة مشروع قانون منذ تم إعلانه قبل أربع سنوات”.
وتحدث عن وجود “مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية لاتهم المواطن ولايعنيها التنمية والازدهار والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لأسعار صرف العملة الأجنبية إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 2000 ريال”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل