أستاذ آثار: تم هدم وشطب آثار في القاهرة وغيرها رغم وجود القوانين

قال الدكتور محمد حمزة الحداد خبير الآثار والتراث ومساعد رئيس جامعة القاهرة سابقًا، إن قانون حماية الآثار قانون معيب ولا يحمي شيئًا ويجب تعديل القانون وتوحيد كل القوانين المنظمة لعمل الآثار والتراث وإسنادها إلى جهة واحدة. 

وجاءت تصريحات الدكتور محمد حمزة الحداد في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين في قاعة محمد حسنين هيكل يوم الخميس 5 أغسطس تحت عنوان «المقابر التاريخية.

. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث» والتي أدارها الزميل الأستاذ علي القماش، وبحضور الدكتور حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية ورئيس أقسام الآثار بجامعة طنطا سابقًا، والدكتور أحمد دسوقي كبير باحثين في الآثار ومدير الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقًا. 

4 قوانين للآثار والتراث في مصر

وقال الحداد إن دم الآثار والتراث مفرق بين القبائل، فلدينا القانون الأول وهو القانون رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته، ونشر في 11 أغسطس 1983م، وهو ما يعني أن أي عقار أو تحفة لم يمر عليها 100 سنة من تاريخ العمل بالقانون ليست أثر، وهو قانون معيب ويقرر أن الأثر في مصر عمره يجب أن يتجاوز مائة عام قبل 1983، أي أن عمر الآثار في مصر ينتهي عند عام 1883م، بل والمادة الثانية تقول إنه يجوز أن نسجل أثر ولم يمر عليه 100 عامًا لو أن فيه عناصر معمارية تستحق، فكيف نسجل البعض ولا نسجل البعض الآخر وما هي المعايير للتسجيل. 

القانون الثاني هو قانون 144 لعام 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والقانون الثالث قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008م، الخاص بتنظيم جهاز التنسيق الحضاري، والقانون الرابع 8 لعام 2006 بشأن حماية المخطوطات وهو من 14 مادة وتم عليه تعديلين، ولدينا ما يقرب من 2500 مخطوط في دار الكتب والمخطوطات غير مسجلة كآثار.

وقال الحداد إنه رغم من كل تلك القوانين السابقة، فقد تم شطب وهدم مباني تراثية وأثرية ومنها مسجل بالتجاوز لقانون حماية الآثار لعام 1983م، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم هدم قبة الشيخ عبد الله في محيط القلعة مسجلة أثر وهدمها تم أثناء الإزالات الجارية في منطقة عرب اليسار، وكذلك هدم قصر أندراوس باشا والذي استقبل سعد باشا زغلول فيه لقراءة الخبر اضغط هنا، وشطب المحطة الملكية في كفر الشيخ، وهدم تربة مصطفى بك شاهين وكانت مسجلة أثر، وهدم بقايا وكالة العنبريين في شارع المعز والتي تعود للعصرين المملوكي والعثماني لقراءة الخبر اضغط هنا، وهدم طابية فتح في أسوان والتي ترجع للعصر الفاطمي لقراءة الخبر اضغط هنا، هدم قناطر أحمد بن طولون من أقدم الآثار الإسلامية الباقية في القاهرة، وأخيرًا هدم قبة نام شاز قادن أم الأمر محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا ووالد سعيد حليم صاحب القصر الشهير في وسط البلد المعروف بقصر شامبليون لقراءة الخبر اضغط هنا. 

وأضاف الحداد ما هو الضابط أو الرابط بين تلك الآثار التي تم شطبها أو هدمها؟، فهي آثار ويتوافر فيها شروط التسجيل، ومن عصور مختلفة وكانت تحمل نوادر من الخط والعمارة والفنون المختلفة، وتؤرخ لفترة من تاريخ مصر، فما الداعي للشطب والهدم ولماذا؟   

قانون الآثار الموحد

وناشد الدكتور محمد حمزة الحداد من نقابة الصحفيين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء كل هذه القوانين واستحداث قانون الآثار والتراث الموحد مع تعديل كل المواد المعيبة في تلك القوانين وإسناد ذلك القانون إلى جهة واحدة، لأن القوانين السابقة تخضع لـ 4 جهات مختلفة، فعندما تتخذ إحداها إجراء تلقيه على كاهل الأخرى ويظل الأثر دمه مفرق ما بين القبائل، فلا ندري من نحاسب أو من نسأل؟. 

المصدر: بوابة الفجر