“التجارة الخارجية” تختتم البرنامج التدريبي في السياسات التجارية (RTPC) للدول الشرق أوسطية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الخميس الماضي، دورة السياسات التجارية (RTPC) للدول الشرق أوسطية في الرياض، التي انطلقت في منتصف شهر أكتوبر واستمرت لثمانية أسابيع، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة (9) دول.
أخبار قد تهمك “التجارة الخارجية ” تستعرض دورها في مجال المعالجات التجارية في التجارة الدولية 21 نوفمبر 2024 - 11:12 صباحًا التجارة الخارجية تعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي البولندي 29 أغسطس 2024 - 5:04 مساءً
وتهدف الدورة إلى التعريف باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعد وإجراءات المنظمة، وفهم المشاركين للسياسات التجارية في إطار هذه الاتفاقيات، والإسهام في إكسابهم المهارات ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى تعريفهم بالمعلومات الكافية عن المنظمة والاتفاقيات المبرمة في إطارها.
وركزت الدورة على مناقشة جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كالرسوم الجمركية، واتفاقية الزراعة، والتدابير غير الجمركية، وتسوية المنازعات، وحقوق الملكية الفكرية، والشفافية، وقواعد البيانات التعريفية والتجارية، وقواعد المنشأ، وتقييم الجمارك، وتيسير التجارة، وإجراءات الترخيص للواردات.
وأكّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، أن هذه الدورة شكلَت منصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة، ومناقشة السياسات والتحديات المشتركة في هذا المجال، مما أتاح فرصة قيمة لتبادل الآراء والخبرات بما يسهم في تنمية التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط, مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة العامة للتجارة الخارجية في تعزيز، وتمكين، وبناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية على فهم السياسات التجارية، وكذلك إبراز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية.
يذكر أن هذه الدورة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهم: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة الخارجية التجارة العالمیة التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.