“التجارة الخارجية” تختتم البرنامج التدريبي في السياسات التجارية (RTPC) للدول الشرق أوسطية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الخميس الماضي، دورة السياسات التجارية (RTPC) للدول الشرق أوسطية في الرياض، التي انطلقت في منتصف شهر أكتوبر واستمرت لثمانية أسابيع، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة (9) دول.
أخبار قد تهمك “التجارة الخارجية ” تستعرض دورها في مجال المعالجات التجارية في التجارة الدولية 21 نوفمبر 2024 - 11:12 صباحًا التجارة الخارجية تعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي البولندي 29 أغسطس 2024 - 5:04 مساءً
وتهدف الدورة إلى التعريف باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعد وإجراءات المنظمة، وفهم المشاركين للسياسات التجارية في إطار هذه الاتفاقيات، والإسهام في إكسابهم المهارات ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى تعريفهم بالمعلومات الكافية عن المنظمة والاتفاقيات المبرمة في إطارها.
وركزت الدورة على مناقشة جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كالرسوم الجمركية، واتفاقية الزراعة، والتدابير غير الجمركية، وتسوية المنازعات، وحقوق الملكية الفكرية، والشفافية، وقواعد البيانات التعريفية والتجارية، وقواعد المنشأ، وتقييم الجمارك، وتيسير التجارة، وإجراءات الترخيص للواردات.
وأكّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، أن هذه الدورة شكلَت منصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة، ومناقشة السياسات والتحديات المشتركة في هذا المجال، مما أتاح فرصة قيمة لتبادل الآراء والخبرات بما يسهم في تنمية التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط, مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة العامة للتجارة الخارجية في تعزيز، وتمكين، وبناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية على فهم السياسات التجارية، وكذلك إبراز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية.
يذكر أن هذه الدورة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهم: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة الخارجية التجارة العالمیة التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي