أبو اليزيد: طرح السكر بالبورصة السلعية يمنع المغالاة في أسعاره
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن طرح السكر في البورصة السلعية سيكون لصالح شركات التوزيع الغذائية والتعبئة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ضبط أسواق السلع واستقرارها فيما يخص السكر، موضحا أن هذا القرار يقلل التداول بين منتجين السلعة وتوزيعها.
وأوضح أحمد أبو اليزيد، خلال تصريحات صحفية، أن طرح السكر في البورصة السلعية ستلغي كل عناصر سلاسل الامداد وستلغي وجود سماسرة ومحتكرين ووسطاء، مؤكدا أن وجود الشفافية في السوق سيعقبه القضاء على المغالاة في الأسعار.
وتابع، أن وجود شفافية في السوق وسعر موحد ومعلن سيلغي المغالاة التي يتسبب فيها الوسطاء وأن السعر معلن للجميع يوقف القفزات السعرية، كما حدث في سلع قبل ذلك مثل فول الصويا والأقماح والذرة وكان لطرحهم بالبورصة السلعية مردود كبير في استقرار أسعارهم.
صرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الإستراتيجية والأساسية منها، سيتم العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.
وأشار في تصريحات له، إلى أن ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.
فى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط: http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx
هذا وتنوه البورصة المصرية للسلع، أن أول جلسة تداول ستكون اليوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.
وأفاد عشماوي، أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.
وأشار عشماوي، إلى أنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى؛ لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر البورصة السلعية البورصة المصریة للسلع البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين