دبلوماسي فلسطيني يكشف أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
القاهرة – كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ على المستوى الوزاري الذي كان مقررا الأحد، لبحث التطورات في غزة وسوريا.
وبحسب العكلوك، سيُعقد الأحد في الجامعة العربية، اجتماع تحضيري على مستوى المندوبين بدلا من الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدا أن تأجيل الاجتماع الوزاري جاء لأسباب فنية.
وقال العكلوك، في تصريحات يوم الجمعة، إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين سينعقد يوم الأحد في مقر الأمانة العامة في جلسة تحضيرية للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في أقرب موعد يتفق عليه، وفي الغالب سيكون هذا في نهاية الأسبوع القادم.
وأضاف أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية استجابت ودعمت طلب دولة فلسطين بعقد الاجتماع الوزاري لبحث آليات تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة والمستوى الوزاري ذاتي الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية.
وأوضح أن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي “لم يأت لأسباب موضوعية بل لأسباب فنية؛ أولها التحضير الجيد للاجتماع”، بالإضافة إلى “ضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب”.
وكانت قد أعلنت جامعة الدول العربية مساء أمس، بشكل مفاجئ تأجيل الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، الذي كان مقرا يوم الأحد المقبل، لبحث التطورات في كل من غزة وسوريا.
وقالت الجامعة مساء الخميس، إنه تم تأجيل الاجتماع الطارئ إلى موعد لاحق، دون إيراد أية التفاصيل.
وكانت الجامعة قد أرسلت إشعارات للصحفيين بعقد الدورتين الطارئتين بشأن غزة وسوريا، قبل أن تعلن قرارها المفاجئ.
وبجانب الاجتماع الطارئ بشأن غزة، كان مقررا عقد دورة أخرى غير عادية في ذات اليوم على المستوى الوزاري، لبحث الأوضاع في سوريا بطلب من دمشق، حسبما أعلن التلفزيون السوري في وقت سابق.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاجتماع الطارئ تأجیل الاجتماع على مستوى
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي بريطاني مستقيل يكشف عن صفقات الموت والتواطؤ في جرائم الحرب بغزة
قال مارك سميث وهو دبلوماسي ومستشار سياسي سابق لوزارة الخارجية البريطانية إن وزراء ومسؤولين كبارا أيدوا صفقات أسلحة أسهمت في الموت والرعب في غزة وغيرها وحث زملاءه السابقين على التصدي لمثل تلك الصفقات.
وذكر سميث في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية أنه أمضى مسيرته المهنية في العمل في إدارة الشرق الأوسط وفي خدمة العالم العربي، وأنه بوصفه ضابطًا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة كان مسؤولا عن تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة البريطانية ملتزمة بالمعايير القانونية والأخلاقية بموجب القانون المحلي والدولي أم لا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسبlist 2 of 2نتنياهو يضغط على مشرعين أميركيين لدعم خطة ترامب بشأن غزةend of listولفت إلى أنه استقال -كما هو معلوم- في أغسطس/آب 2024 بسبب رفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم قصفها المستمر لغزة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بعد أكثر من عام من الضغط الداخلي والتبليغ عن المخالفات.
وشجب تأخر الحكومة البريطانية الشديد في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذ ظلت أسابيع بعد تقديمه لاستقالته تتلكأ في اتخاذ ذلك القرار بينما استمرت إسرائيل في ارتكاب الفظائع في غزة والمملكة المتحدة واقفة مكتوفة الأيدي غير راغبة في التصرف، على حد تعبيره.
وقال "لقد كشفت الفترة التي قضيتها في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كيف يمكن للوزراء التلاعب بالأطر القانونية لحماية الدول "الصديقة" من المساءلة، فهم يعطلون ويشوهون ويحجبون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية، في حين يسمحون بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. والآن، بينما تقترح الولايات المتحدة -أحد أقرب حلفائنا- التطهير العرقي الكامل لغزة، فما الذي ينبغي أن نرد به؟".
إعلانووصف ما شهده بأنه "لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب"، موضحا أن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة.
"ما شهدته لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب، والجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة".
وباعتباره مستشارًا رئيسيا في مجال سياسة بيع الأسلحة، يقول سميث إن دوره كان جمع المعلومات عن سلوك الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، وخاصة في ما يتصل بالخسائر المدنية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإن المعلومات التي جمعها شكلت الأساس للتقارير التي جعلته يقدم النصح للوزراء بشأن ما إذا كان استمرار بيع الأسلحة قانونيا.
وخلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة، التي اتسمت بتدمير غير مسبوق واستهداف متعمد للمناطق المدنية، يقول سميث إن مخاوفه تزايدت.
لكن أسئلته لوزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا حول الأساس القانوني لمبيعات لندن من الأسلحة إلى إسرائيل قوبلت بالعداء والرفض، حسب قوله، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على رسائل البريد الإلكتروني، بل حُذر من التعبير عن مخاوفه كتابة، وحاصره المحامون وكبار المسؤولين بتعليمات دفاعية بضرورة "الالتزام بخط الحكومة" وحذف المراسلات.
وأصبح من الواضح، وفقا لكاتب، أن لا أحد كان على استعداد لمعالجة السؤال الأساسي: كيف يمكن أن تكون مبيعات الأسلحة المستمرة إلى إسرائيل قانونية؟
وهذا ما رد عليه سميث بقوله إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا لا يقل عن فضيحة، إذ يرغم المسؤولون على الصمت، ويتم التلاعب بالعمليات لإنتاج نتائج مناسبة سياسيا، كما يتم الوقوف في وجه المبلغين عن المخالفات وعزلهم وتجاهلهم، وفي الوقت نفسه تواصل حكومة المملكة المتحدة تسليح الأنظمة التي ترتكب الفظائع والاختباء وراء الثغرات القانونية والدعاية العامة، وفقا لسميث.
إعلانوشدد الدبلوماسي السابق على أن تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب لا يمكن أن يستمر، "ويتعين علينا أن نطالب بالشفافية والمساءلة في سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة. كما يتعين على الوزراء أن يخضعوا للمعايير القانونية والأخلاقية ذاتها التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.. كما يجب حماية المبلغين عن المخالفات، وليس معاقبتهم، لقولهم الحقيقة".
"ما يحدث في غزة عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة".
ووصف سميث الوضع الحالي في غزة بأنه لا يمكن أن يكون أكثر سوءا، إذ يقترح أقرب حليف لبريطانيا طردا جماعيا لـ2.1 مليون شخص من غزة و"هدم واحدة من أكثر المناطق المدنية كثافة سكانية على وجه الأرض، وهذا تطهير عرقي"، حسب تعبيره.
وختم سميث بدعوة زملائه السابقين "أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بقيم النزاهة والعدالة إلى رفض التواطؤ" مع هذه الخطة وعدم تصديق التقارير التي تبرئ من الجرائم ضد الإنسانية، إذ إن ما يحدث "ليس دفاعا عن النفس بل عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة"، على حد تعبير سميث.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني