أبرز تصريحات الرئيسين الجزائري والجنوب إفريقي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الجزائر – بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس في الجزائر العاصمة مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في قطاع غزة.
وجاء في تصريحات الرئيس تبون:
هاته الزيارة تعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية القائمة على التعاون الوثيق وتؤكد الطابع الاستراتيجي، كما سمحت بتقييم شامل لبحث سبل ترقيتـها لتكون في مستوى الإرادة السياسية المشتركة منتدى الأعمال سيكون فضاء للتواصل بين البلدين كان لنا حديث معمق حول الوضع الإقليمي خاصة العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان أحيي مرة أخرى جنوب إفريقيا على الدعوى التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ونؤكد دعمنا لها من الجزائر فيما يخص ملف الصحراء الغربية، اتفقنا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع في الساحل خلصنا إلى تطابق وجهات النظر في الاتحاد الإفريقي واتفقنا على دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الأجنبية اتفقنا على تكثيف جهودنا في الإتحاد الافريقي ومجلس الأمن لدعم مطلب إصلاح مجلس الأمن ولتصحيح الظلم المسلط على إفريقياوورد في تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي:
أشكركم على الاستقبال الكبير الذي خصصتموه لي الزيارة فرصة سانحة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا هناك العديد من المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها على غرار الطاقات المتجددة وصناعة السيارات وغيرها نحاول حل العديد من الأزمات الاقليمية، وهناك انتهاك كبير للقوانين الدولية رفعنا دعوى قضائية ضد إسرائيل وحصلنا على دعم دول كبيرة وعلى رأسها الجزائر ندعو إلى وقف الهجمات وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ندعو إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الرهائن نجدد تضامننا مع كل الشعوب المحتلة في العالموجاء هذا اللقاء في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري-الجنوب الإفريقي بالجزائر العاصمة.
كما ترأس الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وجنوب إفريقيا في عدة مجالات.
المصدر: صحيفة البلاد الجزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«البكالوريا» وبرنامج الطروحات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
عن مستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها في دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
حزمة اجتماعية جديدة
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه فخامة الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام فخامة الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
ــــ
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي