التمويل التشاركي المخصص للإسكان يواصل ارتفاعه عند متم منتصف 2023 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل المرابحة العقارية، واصل ارتفاعه في متم يونيو، مسجلا زيادة بنسبة 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، فقد بلغ هذا التمويل 20,3 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وأضاف البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.075,7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، أي زيادة سنوية بنسبة 4,7 في المائة.
وفي التفاصيل، أبرز أن هذا المبلغ الجاري للقروض يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم (زائد 1,1 في المائة)، والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم (زائد 11,9 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، عند نهاية شهر يونيو، أظهرت زيادة سنوية بنسبة 2,9 في المائة، تغطي بالأساس زيادة نسبتها 2,4 في المائة في قروض الإسكان، و1,7 في المائة في القروض الاستهلاكية.
كلمات دلالية ارتفاع الابناك الإسلامية التمويل التشاركي القروض العقارية بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع القروض العقارية بنك المغرب ملیار درهم بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.