التمويل التشاركي المخصص للإسكان يواصل ارتفاعه عند متم منتصف 2023 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل المرابحة العقارية، واصل ارتفاعه في متم يونيو، مسجلا زيادة بنسبة 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، فقد بلغ هذا التمويل 20,3 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وأضاف البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.075,7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، أي زيادة سنوية بنسبة 4,7 في المائة.
وفي التفاصيل، أبرز أن هذا المبلغ الجاري للقروض يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم (زائد 1,1 في المائة)، والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم (زائد 11,9 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، عند نهاية شهر يونيو، أظهرت زيادة سنوية بنسبة 2,9 في المائة، تغطي بالأساس زيادة نسبتها 2,4 في المائة في قروض الإسكان، و1,7 في المائة في القروض الاستهلاكية.
كلمات دلالية ارتفاع الابناك الإسلامية التمويل التشاركي القروض العقارية بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع القروض العقارية بنك المغرب ملیار درهم بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
دراسة : إلغاء ذبح أضحية العيد سيوفر 20 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
أنجز المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، دراسة حديثة، حول قرار الملك محمد السادس عدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة بسبب الجفاف و تراجع القطيع الوطني.
و بحسب الدراسة ، فإن القرار قد يساهم في توفير سيولة مالية تصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة هامة من الإنفاق السنوي للأسر المغربية خلال المناسبة.
الدراسة أكدت أن الأسر المغربية تخصص ميزانية كبيرة لشراء الأضاحي، حيث يقدر إجمالي الإنفاق بحوالي 20 مليار درهم سنوياً، مما يشكل ضغطاً مالياً على العديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.
و بحسب الدراسة، فإن متوسط سعر الأضحية يتراوح بين 1500 و 5000 درهم، وقد يصل إلى 7000 درهم أو أكثر لبعض السلالات الممتازة، ما يجعل هذه التكلفة عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية كلفة الأضحية.
الدراسة سجلت أن الامتناع عن ذبح الأضاحي قد يحرر جزءًا هامًا من السيولة المالية للأسر، مما يمكنها من إعادة توجيه هذه الأموال نحو مجالات أخرى مثل التعليم، الصحة، تحسين مستوى المعيشة، أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.
الدراسة حذرت في المقابل ، من أن هذا القرار قد يلحق خسائر كبيرة بقطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى، حيث يشكل الموسم فرصة محورية للفلاحين والمربين لتحقيق أرباح تعوضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج السنوية، مثل الأعلاف، الرعاية البيطرية، وتربية المواشي.