نائب الشيوخ: مؤتمر القاهرة لدعم غزة يستهدف تخفيف حدة التحديات الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي شارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، في التأكيد على التزام المجتمع الدولى بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، مثمنا الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.
وقال "فرج"، إن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يستهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات الإنسانية في غزة، حيث يواجه القطاع ظروفاً صعبة نتيجة التوترات الأخيرة، ما يجعل هذا المؤتمر وسيلة لتسليط الضوء على هذه الأزمة ومحاولة وضع خطط مستدامة للتعامل معها، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس التزاماً دولياً بتحسين الأوضاع في غزة، فضلا عن كونه اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع تساهم في تخفيف معاناة أهالى القطاع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة إلى الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى، كذلك تمهيد الطريق لبدء جهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، منوها عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع غزة خلال هذه الحرب في الأرواح بالإضافة إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن مصر تعمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية الدور المحورى الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية فرج فتحي المزيد المزيد فی غزة
إقرأ أيضاً:
شهادة حول قصور المجتمع الدولي في السودان
دائما ما نعلل لقناعتنا بحتمية تدخل ومساهمة المجتمع الدولي والإقليمي في المشهد السياسي في بلدان العالم الثالث، مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والإجتماعية، والتي دائما ما تتجلى تحت عنوان تحقيق السلام والاستقرار في العالم، بحقيقة إننا اليوم نعيش في عالم تحكمه قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي توفر تربة خصبة لما نشهده من تفاعلات وتداخلات بين مكونات هذا العالم كظاهرة موضوعية وحتمية.
ولكننا دائما نقرن هذه القناعة بإشارتنا إلى أن في قمة العوامل التي تدفع المجتمع الدولي والإقليمي للتدخل في أزمات بلادنا، يتربع عجزنا وفشلنا، كنخب سياسية، في معالجة الأزمات التي تعصف بالسودان حد تفجر الحروب ونسف الاستقرار، داخله وخارجه. ومع إقرارنا وإعترافنا بما ظلت تقدمه مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وتحديدا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، من خدمات جليلة لإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر في العديد من مناطق العالم، ولتحقق أهدافا لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، إلا أننا كثيرا ما تناولنا بالنقد ما نعتقده قصورا ودورا سالبا في ِتعامل هذه المؤسسات مع الحرب الدائرة في السودان وما أفرزته من مأساة إنسانية غير مسبوقة. وقد وصل انتقادنا هذا حد القول بأن هذا القصور وهذه الجوانب السالبة، تدفعنا إلى الاستنتاج، وبعيدا عن نظرية المؤامرة، بإمكانية ترشيح هذا القصور في أداء المجتمع الدولي والإقليمي ليكون ضمن مغذيات «الحلقة الشريرة» في السودان.
أوردنا الفقرة أعلاه لربطها بما جاء في تقرير «نهاية المهمة» الذي قدمه الدكتور عبدول محمد لزملائه في مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وذلك بعد أن طلب منه إخلاء منصبه لإفساح المجال لخليفته، والذي زُعم أنه طلب من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما جاء في التقرير. وصلتنا نسخة من التقرير وأذن لنا الدكتور عبدول باستخدامه ونشر فقرات منه في هذا المقال. والدكتور عبدول محمد معروف لكل القيادات السياسية السودانية، أما للذين لا يعرفونه فهو من أبرز المثقفين وقيادات المجتمع المدني في أفريقيا، وعلى علاقة بالمشهد السياسي السوداني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. شغل عبدول محمد منصب المستشار السياسي الأول للآلية رفيعة المستوى حول السودان وجنوب السودان التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا. وكان مديرًا بالإنابة للقسم السياسي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ورئيسًا للحوار والتشاور بين أهالي دارفور، وممثلالليونيسف لدى الاتحاد الأفريقي. وكان مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا لمجموعة إنتر أفريكا، وهي مركز للحوار حول القضايا الإنسانية والسلام والتنمية في القرن الأفريقي. وعمل في مجلس الكنائس العالمي، ومديرا للإغاثة والطوارئ في مجلس كنائس السودان. كما كان مستشارًا لرئيس وزراء إثيوبيا، ملس زيناوي، بشأن قضايا السلام والمصالحة في القرن الأفريقي.
وفي تقييم نقدي للمنهج الذي اتبعته المجتمع الدولي للتعامل مع قضية الحرب في السودان، يقول عبدول محمد في تقريره « للأسف، أدركت لاحقًا أن النهج الذي اتبعناه كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعًا لنزوات المتحاربين. وبناءً على تفاعلاتي، أصبح واضحًا أن أطراف النزاع لاحظوا استراتيجيتنا المقيدة وتحايلوا لاحتوائنا ضمن هذا النموذج المحدود.
في الوقت نفسه، رأى المجتمع السياسي السوداني الأوسع افتقارنا إلى استراتيجية قوية وشاملة، مما أدى إلى خيبة أمل واستياء، في حين كان بإمكان استراتيجية سلام ذات مصداقية أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية. ويبقى السؤال الحاسم: هل سعينا لاستغلال الفرص المتاحة بالحيوية والجدية المطلوبة؟ حتى لو كان جزء صغير من المشاركة الاستباقية كافياً لإظهار التزامنا ومهارتنا، وبناء رأس مال الثقة الضروري لعملية سياسية شرعية وفعالة؟
واختتم الدكتور عبدول محمد تقريره بثلاث توصيات مقدمة لخليفته ولمكتب المبعوث الخاص، جاء فيها:
أولا، من المحبط بشكل خاص فشلنا بعد أكثر من عام من ولايتنا في تحقيق تنسيق استراتيجي ذي مصداقية مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) وبقي هذا الأمر بعيد المنال وسيشكل انتكاسة كبيرة قد نندم عليها لاحقًا. والأمم المتحدة لا تزال ملزمة بالعمل بشكل استراتيجي وفعال مع جميع المؤسسات متعددة الأطراف، لأنها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني. إن إنشاء عملية سلام واحدة ذات مصداقية أمر ضروري، وبعد عامين من الصراع، فإن غياب مثل هذه المبادرة مثير للقلق.
ثانيا، لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين. ويجب ألا يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة وأنشطتنا الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
ثالثا، عقد إحاطات منتظمة وتبادل الآراء مع المبعوثين الخاصين المعينين من قبل الدول الأعضاء، وذلك لضمان التآزر وتبادل التجارب، وتوفر القيادة للتنسيق والمواءمة.
أعتقد أن ما جاء في تقرير الدكتور عبدول محمد يمثل شهادة من داخل المؤسسة لصالح ما تناولناه في مقالاتنا السابقة حول الجوانب السالبة في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات السودان المختلفة. وفي ذات السياق، ولكن من زاوية أخرى، وجهت خمس منظمات دولية كبرى، وهي: المجلس الدنماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، ومنظمة ميرسي كوربس، وجهت خطابا مفتوحا إلى المؤتمر الوزاري حول السودان المزمع عقده منتصف هذا الشهر في لندن، مطالبة بأن يكون المؤتمر نقطة تحول بتجاوز قادة العالم حالة الخطابات ومجرد الكلام واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء الصراع، وحماية المدنيين ووقف تفاقم المجاعة، محذرة بأن حوالي 65 في المئة من سكان السودان، يحتاجون الآن إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
القدس العربي
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر