الأممية السامية لشؤون اللاجئين تتعاون مع حكومة الدبيبة لإغاثة السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – أصدرت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” تقريرًا جديدًا تناول أوضاع النازحين السودانيين الفارّين من الصراع في بلادهم إلى عدة دول، من بينها ليبيا.
نداء عالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانيةووفقًا للتقرير، الذي تابعته وترجمت مضامينه المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة “المرصد“، فإن المفوضية أطلقت في 19 نوفمبر نداءً عالميًا بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لعام 2025.
نظّمت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” يومي 24 و25 نوفمبر، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، ورشة عمل في العاصمة طرابلس تحت عنوان: “الإطار القانوني والعملي لخطة الاستجابة السودانية في ليبيا”. ووفقًا للتقرير، شهدت الورشة مشاركة ممثلين من مختلف الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، ورؤساء فرق العمل المشتركة بين الوكالات، ما يعكس التزام ليبيا بالجهود الإنسانية.
دعم مؤسسي للنازحين السودانيينأوضح التقرير أن الجلسات الرئيسية للورشة تضمنت عرضًا تقديميًا حول الدعم المؤسسي المتاح في ليبيا للنازحين السودانيين، بهدف تحسين أوضاعهم وإيجاد حلول مستدامة تتماشى مع المبادرات الإنسانية الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تنظّم ورشة عمل لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا
ليبيا – وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تُنظّم ورشة عمل لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق
ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرقنظّمت وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد ورشة عمل بعنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا” في قاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام. جاء هذا الحدث بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار، مؤكدين أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية والريفية.
حضور رفيع المستوىشهدت الورشة حضور وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ زايد، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بالإضافة إلى مديري الإدارات بوزارة الاستثمار وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.
مناقشة مفاهيم ونماذج ناجحةتناول المشاركون خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في دعم الاستدامة الاقتصادية، كما استعرضوا سُبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. وتم عرض نماذج ناجحة من دول استثمرت في الاقتصاد الأزرق، مثل المغرب في مجال الطاقة البحرية والبرتغال في السياحة البيئية.
مواجهة العوائق التشريعية والتنظيميةكما خصصت الورشة جلسة لمناقشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، واستعرض المشاركون آليات تحديث وتطوير هذه التشريعات بما يسهم في تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة مع حماية البيئة البحرية.
ما هو الاقتصاد الأزرق؟الاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمحيطية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية في الوقت نفسه. يعتمد هذا المفهوم على استغلال الثروات البحرية، مثل الطاقة المتجددة من الأمواج والتيارات البحرية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الصناعات البحرية الأخرى، دون الإضرار بالبيئة الطبيعية أو استنزاف الموارد البحرية.
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى:
تحقيق الاستدامة البيئية: من خلال تبني ممارسات تحافظ على صحة النظم البيئية البحرية وتقلل من التلوث والاستنزاف. تعزيز النمو الاقتصادي: عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي والوطني. توفير الأمن الغذائي: من خلال تعزيز الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية لتوفير مصادر غذائية بديلة. تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: بتطوير تقنيات جديدة لإدارة الموارد البحرية والاستفادة منها بفعالية أكبر. تحسين التنافسية العالمية: عبر استغلال الموارد البحرية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.يمثل الاقتصاد الأزرق بديلاً واعداً للاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الموارد البرية، ويشكل جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية