نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في عُمان 7% إلى 25.4 مليار ريال بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5% ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.0% ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني.
وأوضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9%، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
مادة اعلانيةوسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4% ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي وضمن هذا الإجمالي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليبلغ 18 مليار ريال وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتشير أرقام توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر بلغت 51.8%، ثم قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أميركي للبرميل أي أقل بنسبة 10% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات المالية القطاع الخاص العماني اقتصاد عمان الائتمان والودائع البنوك العمانية قروض القطاع الخاصالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الشركات المالية اقتصاد عمان بنهایة یونیو ملیار ریال ارتفاع ا ا بنسبة بنسبة 4 ع مانی
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26