نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في عُمان 7% إلى 25.4 مليار ريال بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5% ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.0% ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني.
وأوضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9%، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
مادة اعلانيةوسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4% ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي وضمن هذا الإجمالي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليبلغ 18 مليار ريال وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتشير أرقام توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر بلغت 51.8%، ثم قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أميركي للبرميل أي أقل بنسبة 10% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات المالية القطاع الخاص العماني اقتصاد عمان الائتمان والودائع البنوك العمانية قروض القطاع الخاصالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الشركات المالية اقتصاد عمان بنهایة یونیو ملیار ریال ارتفاع ا ا بنسبة بنسبة 4 ع مانی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية