وزير الري: إنشاء سد النهضة بدأ بدون تشاور أو دراسات كافية حول االسلامة والتأثيرات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان.
وأعرب الدكتور سويلم، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان الشقيق، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.
من جانبها، أعربت الأمين العام، عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، مؤكدة ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.
تأثيرات سد النهضة والأمن المائي لدول المصب
خلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابقًا كاملًا في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
وأكد الدكتور سويلم، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.
وتابع: في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأكد ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، والتأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لكل مواطن تحت خط الفقر.. "دعم نقدي" لهذه الفئات وفقًا لقانون الضمان الجديد
بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025
الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خطوات تسجيل العقارات.. هل يجوز بدون العقد الابتدائى؟
يتساءل المواطنون عن هل يجوز تسجيل العقارات بدون العقد الابتدائى؟ وذلك لضمان الملكية وعدم الدخول في منازعات بسبب التسجيلات غير الدقيقة، ولمعرفه الاجراءات السليمة للتسجيل وحفظ الملكية.
هل يجوز تسجيل العقارات بدون العقد الابتدائى؟وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تلزم بتقديم العقد العرفي (الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد كما كان معتمدا سابقا.
يهدف هذا التعديل إلى تنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، وتقليص النزاعات الناتجة عن التسجيلات غير الدقيقة.
كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع استغلال الثغرات القانونية.
وتشمل التعليمات الجديدة أنه يجب على الشهود الذين يؤكدون إقامة الحائز في الشقة أن يكون عنوانهم في بطاقة الرقم القومي يتطابق مع عنوان العقار المطلوب تسجيله.
تعرف على أول عطلة رسمية للعاملين بالدولة
يعد المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير تحديثا للمنشور الفني رقم 19 الصادر في 2 سبتمبر 2022، وكذلك للمنشور الفني رقم 18 الصادر في 13 يونيو 2023، الذي كان يسمح بقبول إقرار مصدق عليه بتوقيعاته في حالة فقدان العقد العرفي.
وقد نصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946، المعدل بالقانون 9 لسنة 2022، على أنه يمكن تسجيل الوقائع التي تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو نقل أو إلغاء حقوق عينية عقارية، مثل الحيازة المكسبة للملكية وفقا للمادتين 968 و969 من القانون المدني، إذا كانت الحيازة قد استمرت لمدة خمس سنوات بنية حسنة حتى التسجيل.
كما نصت المادة 22 من نفس القانون على ضرورة أن تشمل الطلبات المقدمة وفقا للمادة 21 البيانات التالية:
1. بيانات شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
2. خريطة رقمية رسمية توضح بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
3. السند القانوني لطلب التسجيل.
ونصت المادة 22 مكررا على أنه لا يتم قيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفا للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 من القانون، وذلك وفقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 14 مكررا من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 على أنه في حالة استناد الطلب إلى وضع اليد المكتسب للملكية أو غيره من الوقائع، يتم اتباع الإجراءات التالية:-
ويقوم رئيس المأمورية أو من ينوب عنه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه، أو للتحقق من الواقعة المكسبة للملكية وفقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري.
ويجب تحرير محضر يتضمن وصفا دقيقا للعقار، بما في ذلك أوصافه وحالته في الطبيعة، بالإضافة إلى أقوال مقدم الطلب والجيران والحائزين والمعترضين حسب الحاجة.
يتم توقيع المحضر من الحاضرين، وفي حال امتناع أحدهم عن التوقيع، يتم توثيق السبب في المحضر.
وبناء على ذلك، تقرر ما يلي:
1. إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 18 الصادر في 31 يناير 2023، مع التأكيد على ضرورة تقديم السند العرفي.
2. إلزام مأموريات الشهر العقاري بتوثيق تفاصيل الانتقال إلى المعاينة على الطبيعة في دفتر خاص لتسجيل طلبات تحقيق الواقعة المادية.
3. التأكيد على الالتزام بالضوابط الواردة في المادة 14 مكررا من اللائحة التنفيذية، وخاصة ضرورة أن يتضمن محضر المعاينة بيانا مفصلا عن العقار وأوصافه وحالته في الطبيعة، مع توثيق التفويض من رئيس المأمورية بإجراء المعاينة.
كما يجب التحقق من إقامة الجيران في العقار بناء على بطاقة الرقم القومي أو إقرارهم بذلك في المحضر، مع تحملهم المسؤولية في حال وجود خلاف ذلك.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية