وزير الري يؤكد حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للسودان الشقيقة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة، في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان الدكتورة منى علي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى المشتركة بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
وشدد سويلم، على أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه.. مؤكدا ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة، بما يراعي حقوق دول المصب، وفي هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل إلى حل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف إدعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأشار وزير الري، إلى ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
من جهتها، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وخاصة بمجال المياه.. مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، ومؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.
اقرأ أيضاًوزير الري يشارك في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe
وزير الري: التعاون بين دول العالم ركيزة مهمة للتصدي لتحديات المتزايدة في مجال المياه
وزير الري: ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم دولة السودان الشقيقة العلاقات الأخوية التاريخية القانون الدولی وزیر الری
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية يؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال تاج الدين، خلال المنتدى السنوى لهيية التأمين الصحى الشامل، إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب فخامة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق فخامته لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019.
وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.
وأضاف أبو عيش، أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين.
وأضاف" تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية