"الشيوخ النيجيري" يقر مشروع قانون لحظر تصدير الذرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس الشيوخ النيجيري، مشروع قانون يهدف إلى تجريم تصدير كميات كبيرة من الذرة غير المعالجة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الجوع التي تعاني منها البلاد.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" اليوم أن مشروع القانون، الذي يتطلب تصديق الرئيس ليصبح قانونا نافذا، يتضمن فرض حظر على تصدير الذرة غير المعالجة إذا كانت الكمية المصدرة تبدأ من طن واحد أو أكثر، كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين بفرض غرامة مالية تعادل قيمة الذرة المصدرة، وفي حال عدم دفع الغرامة، يواجه المخالفون عقوبة بالسجن لمدة عام؛ ما يعكس حرص المشرعين على ضمان الالتزام بالقانون وتقليل تصدير الذرة الخام للحفاظ على توفيرها محليا.
وتعد الذرة من المحاصيل الغذائية الأساسية في نيجيريا، حيث تستخدم في تغذية السكان، وكعلف للحيوانات، وفي إنتاج المشروبات والدقيق المعالج، ومع ذلك، فإن تصديرها بكميات كبيرة يؤثر على توافرها محليًا؛ مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، يتوقع أن ترتفع صادرات نيجيريا من الذرة إلى 75،000 طن متري في موسم 2024/2025، مقارنة بـ50،000 طن متري في موسم 2023/2024.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين.
وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.