مطالب برلمانية بتحويل ممتهني النقل السري إلى القطاع المهيكل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
طالب النائب البرلماني ادريس السنتيسي، الحكومة، بالعمل على نقل ممتهني النقل السري إلى القطاع المهيكل حماية لهم وتأمينا للنقل بالمناطق النائية.
وسجل النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن ظاهرة النقل السري تعد واحدة من الظواهر المنتشرة في العديد من المناطق، حيث يلجأ المواطنون إلى استخدام وسائل النقل غير القانونية نتيجة انعدام أو ضعف وسائل النقل العامة في المناطق التي يقطنون بها خاصة بهوامش وضواحي المدن.
وأكد النائب بأن ذلك « ما يخلق مشاكل كبيرة على مستوى السلامة، والتنظيم، والحقوق الاجتماعية، حيث يعمل الأشخاص في هذا القطاع في ظروف غير ملائمة، إضافة إلى ذلك، يضطر المواطنون لاستخدام هذه الوسائل بسبب الحاجة الماسة للتنقل في غياب البدائل المناسبة، مما يزيد من مخاطر الحوادث والفوضى ».
وساءل النائب، الوزير، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض النقل السري، بالنقل العمومي خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل النقل العمومية، كما دعا إلى الكشف عن تصور لإدماج العاملين في النقل السري في إطار القطاع المهيكل، بما يضمن حقوقهم، ويقلل من المخاطر المرتبطة بعملهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل السری
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي