أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق؛ فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر كل أشكال الدعم إلى السودان الشقيق، فضلًا عن خصوصية العلاقات المصرية ـ السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في العاصمة السعودية.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

السودان يؤكد التأثير السلبي للسد الإثيوبي

وأوضحت وزارة الري، في بيان، صباح اليوم السبت، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، أكدت خلال اللقاء وجود تأثيرات بيئية سلبية للسد الإثيوبى على السودان، مشددة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار، مما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها، مشيرة إلى حرص بلادها تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، وخاصة مجال المياه.  

التعاون المائي أمر وجودي لمصر

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سويلم، أن التعاون المائي الفعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على أحواض الأنهار المشتركة؛ بما يراعي حقوق دول المصب.

وأضاف أنه في هذا الإطار؛ تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة.

كهرباء سد النهضة لا حس ولا خبر.. خبير يكشف سبب توقف التوربيناتتطور جديد في ملف سد النهضة .. خبير يكشف التفاصيلصور فضائية تكشف توقف توربينات سد النهضة عن العمل.. وخبير يوضح تحديات جديدةوزير الخارجية السوداني يكشف عن السبب الرئيس لإنشاء سد النهضة

وأكد سويلم، أن التحرك الإثيوبي المنفرد فيما يختص بالسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي؛ حيث يرغب الطرف الآخر في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل إلى حل، فضلا عن سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، وأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي.

وشدد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، مجددا الرفض لأي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، ومشددا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الري السودان العلاقات التعاون الدكتور هاني سويلم المزيد المزيد القانون الدولی سد النهضة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بضرورة التنسيق بين أنشطة مشروع شواطئ امنة والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"  وذلك خلال إجتماع لمتابعة موقف المشروع ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، و إعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية ، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه  المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .

كما أكد على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .

يذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .

مقالات مشابهة

  • سفير مصر بجوبا يلتقي بوزير الري الجنوب سوداني.. تفاصيل
  • الجامعة العربية : التنوع الاقتصادي والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحولات الجيوسياسية
  • وزير أردني سابق: تصريحات نتنياهو بشأن السعودية تخالف القانون الدولي
  • وزير أردني سابق: تصريحات نتنياهو بشأن السعودية غير واقعية وتخالف القانون الدولي
  • وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي التعاون بملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير الري يتابع موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية
  • وزير الري يتابع مشروع "شواطئ آمنة" ضمن التعاون المصري الهولندي
  • حماس تدعو دول العالم لحماية القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار
  • وزير الري: التعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ