طلب إحاطة للتضامن بشأن تجاوزات دور الأيتام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.
وقال النائب: من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.
وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار بالجيزة ، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.
وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.
وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ووفقا لجدول الأعمال؛ سيناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس عدد من تقارير للجان النوعية وهى:
١- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
۲- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة".
ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
٣- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية و بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر، ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الحكومة دور رعاية الأيتام طلب إحاطة وزارة التضامن الاجتماعى المزيد المزيد من النائب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه مما لا يخفى على أحد أن التحول الرقمي الشامل أصبح خلال السنوات الماضية قضية محورية في تطوير الأداء الحكومي والخدمي، وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات، وتقليل التكدس والبيروقراطية الإدارية والتنفيذية التي تعرقل حياة المواطنين.
وتابعت: غير أن الواقع الحالي يشير يوم تلو الآخر إلى وجود فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية التي تؤكد على تطور عملية الرقمنة، وبين معاناة المواطنين المستمرة عند التعامل مع الجهات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها ما زالت تتبع الأساليب التقليدية المعقدة.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على سبيل المثال البسيط، نرى جميعاً المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور عند نقل أبنائهم بين المدارس أو التقديم لهم في مدارس جديدة، حيث يُطلب منهم التنقل بين الإدارات التعليمية وجلب المستندات بشكل ورقي، وإجراء معاملات تستغرق أسابيع وربما شهورًا، رغم الوعود المتكررة بأن هذه الإجراءات ستتم رقميًا، بل وأنها من المفترض أن تكون قد تم رقمنتها منذ فترة.
كما أشارت "عبد الناصر" إلى مثال آخر على تلك الإشكالية في قطاع المرور، حيث أنه على الرغم من تعميم الملصق الالكتروني مؤخرًا على جميع المركبات، والذي يقوم بربط كافة بيانات المركبة بمركز المعلومات التابع للمرور و غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من عمليات سرقة المركبات وسهولة تحديد المخالفات المرورية على المركبة وغيرها من الأمور الاخرى إلا أن ذلك الملصق لا يتضمن إمكانية مرور المركبات من بوابات المحافظات أو نقاط الكارته على الطرق بشكل تلقائي، والاستمرار في تحصيل تلك الرسوم بشكل تقليدي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التكدس والازدحام بتلك النقاط دون داعي، وهو ما يهدر الكثير من المجهود والوقت.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، على أن هناك عدد كبير من المصالح والهيئات الحكومية عند قيام المتعامل بسداد رسوم الخدمة، أنه يُطلب منه سداد جزء من تلك الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني أو بطاقة الإئتمان والجزء الآخر يُسدد بشكل نقدي، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يتسبب إلا في إبطاء عملية الدفع وإنجاز المعاملة أو الخدمة.
وأردفت "عبد الناصر" أن تلك الأوضاع بلا شك تمثل نموذجًا لما يواجهه المواطن في قطاعات مختلفة بالدولة، حيث نجد أن الرقمنة التي يتم الحديث عنها لم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي بالكفاءة المطلوبة ولو حتى بشكل جزئي.
كما أكدت الدكتورة مها، على أنه بالرغم من المشروع الرقمي الضخم الذي أطلقته الحكومة وهو منصة مصر الرقمية والتي كان يُعوَّل عليها كثيرًا في تسهيل الإجراءات الحكومية عن بُعد، إلا أن هذه المنصة تعاني من أعطال متكررة، وضعف في الأداء، وغياب للتحديثات المستمرة التي تُضيف خدمات جديدة للمواطنين، فضلا عن أن معظم المتعاملين عليها في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمة، مما يفقد المنصة قيمتها كأداة رقمية تسهل الحياة اليومية
كما أكدت أيضًا على أن هناك نقصًا شديدًا في الوعي والتدريب على استخدام هذه المنصات، حيث لم تقدم الحكومة حملات توعية كافية للمواطنين، ولا يوجد دعم فني فعال يساعد على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء التعامل مع المنصات الرقمية، وهو ما يجعل التحول الرقمي مجرد فكرة نظريًا، لكنها على أرض الواقع ما زالت تواجه عراقيل لا حصر لها.
وإذا نظرنا إلى دول أخرى مجاورة بدأت في تنفيذ خطط التحول الرقمي بعد مصر، سنجد أنها استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تمكنت من رقمنة معظم الخدمات الحكومية، وجعلت المواطن يحصل على الخدمة بسرعة وسهولة ملحوظة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التعامل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر أو اللجوء إلى المعاملات الورقية المعقدة.
وقالت: ذلك الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب التي تعيق مصر عن تحقيق نفس المستوى من النجاح الرقمي، رغم أن الحكومة تؤكد في تصريحاتها أنها تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق الرقمنة الشاملة.
كما أكدت "عبد الناصر" على أن التحول الرقمي ليس مجرد إطلاق منصات إلكترونية أو توفير بعض الخدمات عبر الإنترنت، بل هو عملية متكاملة تتطلب تطويرًا للبنية التحتية، وتدريبًا للكوادر وتحديثًا مستمرًا للخدمات، وربطًا بين الجهات المختلفة لضمان سهولة وصول المواطن إلى الخدمة التي يحتاجها دون أي تعقيدات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الجوانب الأساسية لم تنل الاهتمام الكافي من الحكومة حتى الآن.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض القطاعات قد شهدت تطورًا في التحول الرقمي، مثل بعض خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات المرور، وبعض المعاملات القضائية، لكن هذا التقدم يظل جزئيًا وغير كافٍ لتحقيق نقلة حقيقية في الأداء الحكومي، حيث أن التحول الرقمي الناجح هو الذي يجعل المواطن العادي يشعر بفرق حقيقي في حياته اليومية، وليس مجرد أرقام وإحصائيات تُعلن في المؤتمرات الصحفية.
وأكدت "عبد الناصر" على ان من الأمور التي تثير القلق أيضًا حول ذلك الأمر، هو غياب الجدول الزمني الواضح للانتهاء من عملية الرقمنة الشاملة في مصر، فحتى الآن، لا يعلم المواطن متى ستنتهي هذه المرحلة الانتقالية، ومتى ستتحول مصر إلى دولة رقمية حقيقية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، فالحكومة مطالبة بتقديم خطة واضحة ومحددة، تشرح فيها متى ستنتهي هذه المرحلة، وما هي الأولويات في عملية التحول الرقمي، وكيف سيتم التعامل مع المشكلات التي تعوق التنفيذ.
كما شددت عضو البرلمان المصري، على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب متابعة حقيقية من الجهات المعنية، وإرادة سياسية جادة لتنفيذه على أرض الواقع، وليس فقط في التصريحات الإعلامية، فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالي الذي يضع المواطن في معاناة مستمرة أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها في الحقيقة لم تخرج من عباءة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المعتادة.
كما أكدت "عبد الناصر" أيضًا على أن التحول الرقمي ليس رفاهية أو مجرد شيء كمالي، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة التطور العالمي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإذا لم يتم التعامل معه بجدية وشفافية، فسنظل نراوح مكاننا بينما تتقدم الدول الأخرى، ويظل المواطن يعاني من الإجراءات العقيمة التي تعطل مصالحه اليومية، حيث أننا نرى أنه في حال أردنا تحقيق عملية رقمنة شاملة يجب أن يتم إعادة هيكلة وتنظيم تلك العملية من البداية للنهاية بشكل كامل وحقيقي من أجل أن تتم المعاملة أو الخدمة من بدايتها لنهايتها بجميع إجراءاتها وخطواتها بشكل رقمي كامل.
وتختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بضرورة توضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها حتى الآن لتحقيق التحول الرقمي ومتى سيتم الإنتهاء من عملية الرقمنة بشكل شامل في جميع القطاعات الحكومية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين وتحديث أداء وخدمات منصة مصر الرقمية ومعالجة الأعطال المتكررة التي تواجهها، فضلا عن توضيح آليات التوعية التي ستعتمدها الحكومة لتثقيف المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية بجانب توضيح أليات معالجة المعوقات القانونية والإدارية التي تؤثر على كفاءة التحول الرقمي، كما طالبت أيضًا بتشكيل لجان رقابية فنية لضمان تنفيذ التحول الرقمي وفقًا للمعايير العالمية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية