السفير الإسباني يؤكد الشروع في تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين الليبيين أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ليبيا – بحث مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال عبدالرحمن خمادة وسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير غارثيا أولاليكياغا،استئناف العمل بالقسم القنصلي بالسفارة الإسبانية في طرابلس.
السفير الإسباني أكد بحسب منصة “حكومتنا” استئناف العمل بالقسم القنصلي بسفارة إسبانيا بطرابلس وتقديم خدمات التأشيرات للمواطنين الليبيين خلال شهر أكتوبر القادم.
من جانبه،رحب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بقرار إسبانيا إعادة فتح قسمها القنصلي بالعاصمة طرابلس، معتبرا ذلك خطوة في اتجاه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
كما بحث خمادة مع السفير الإسباني عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مقدما التهاني للسفير بمناسبة ترأس بلاده للاتحاد الأوروبي، متمنيا أن تنعكس رئاستها بالإيجاب على علاقات بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ناجي عيسى يبحث مع السفير التركي تسوية خطابات الضمان منذ 2011 ودور أنقرة في إعمار ليبيا
ليبيا – لقاء موسّع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي والسفير التركي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وحلحلة ملف خطابات الضمان
???? مناقشة الصعوبات المصرفية المتراكمة منذ 2011 ????
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، يوم الأربعاء، السفير التركي عمر بولاط والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمصرف.
وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف، ناقش اللقاء الموسع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا، مع التركيز على معالجة الملفات المتعثرة، وعلى رأسها حلحلة إشكاليات خطابات الضمان التي لم تُسوَّ منذ عام 2011، والتي أثرت على أداء المصارف الليبية والعلاقات المالية مع الشركات التركية.
???? التوسع في آفاق الاستثمار والإعمار ????️
كما بحث الجانبان دور الشركات التركية في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ودعوة هذه الشركات للمساهمة الفاعلة في المشاريع الكبرى داخل ليبيا.
???? تنويع الاقتصاد الليبي ????
وفي إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتنويع مصادر الدخل، تطرقت المباحثات إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية، بالإضافة إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام الشركات الليبية نحو السوق التركي، ما من شأنه تحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز الشراكة الثنائية على مستوى القطاع الخاص.