زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: تنحي الرئيس يون أمر محسوم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كوريا ج – صرح هان دونغ هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن تنحي رئيس البلاد يون سيوك يول، أصبح محسوما.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن تصريح هان دونغ هون قوله: إن “الاستقالة المبكرة أصبحت حتمية”، مضيفا أن الرئيس لم يعد في وضع يمكنه من أداء مهامه بشكل فعال.
وجاءت هذه التصريحات بعد خطاب الرئيس يون للأمة، الذي ذكر فيه أنه سيسلم مسألة مدة ولايته إلى الحزب الحاكم، مع اقتراب تصويت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على قرار عزله في وقت لاحق من اليوم، بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وردا على سؤال صحفي عن إمكانية تعديل الدستور لتقصير ولاية الرئاسة، أجاب هان أن الحزب سيناقش ويدرس أفضل مسار للعمل.
وأشار هان إلى أنه سيتشاور مع رئيس الوزراء بشأن القضايا الأساسية، خصوصا المتعلقة بمعيشة الشعب، لتقليل الآثار المحتملة.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب
وقد أحدث إعلان الرئيس عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي اضطرابًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث نُشرت قوات خاصة مسلحة في شوارع العاصمة سيول.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، تمكن يون من تفادي جهود المعارضة في البرلمان لإقالته، حيث قاطع العديد من نواب الحزب الحاكم التصويت لمنع الحصول على الأغلبية المطلوبة لعزل الرئيس.
لكن المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصف الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، قرار يون بفرض الأحكام العرفية بأنه يمثل "تمردًا أو انقلابًا غير دستوري وغير قانوني".
وقدّم هذا الحزب شكاوى للشرطة ضد تسعة أشخاص، بينهم الرئيس ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات.
على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء توليه المنصب من الملاحقة القضائية، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة. “الانقلاب الثاني” اتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" عبر التشبث بالسلطة ورفض عزل الرئيس يون.
وأكد بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، أن عملهم يمثل تمردًا ثانٍ غير قانوني.
وكان حزب "سلطة الشعب" الحاكم قد عطّل مؤخرًا محاولة لعزل الرئيس من خلال مقاطعة التصويت، مما أدى لعدم اكتما النصاب القانوني.
وبعد هذه الخطوة، أعلن الحزب أنه حصل على "وعد" من يون بأنه سيتنحى، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في شؤون الدولة أو الخارجية حتى بعد استقالته.
أدان الحزب الديمقراطي هذا التطور بوصفه "انتهاكًا واضحًا" للدستور، مشددًا على أن هناك محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير شرعي من قبل قادة الحكومة.
في تطور آخر، اعتقلت النيابة العامة وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يُعتقد أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية، لتكون هذه هي أول حالة اعتقال ترتبط بهذه القضية.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن توقيف ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم في تلك الأحداث.