بعد تحقيقه 739 جنيهًا.. سحب فيلم "مطرح مطروح " من السينمات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي أنه تم سحب فيلم "مطرح مطروح" من السينمات، لتذيله قائمة الإيرادات اليومية كان آخرها تحقيقه 739 جنيهًا في شباك التذاكر يوم الثلاثاء، يأتي ذلك في الوقت الذي مازال فيه فيلم بيت الروبي محافظًا على تواجده في الصدارة منذ طرحه في الأسابيع الثمانية الماضية وتحقيقه 123 مليون جنيه.
وحقق "مطرح مطروح" على مدار 4 أسابيع عرض نحو 2 مليون و618 ألفا و424 جنيها، وحقق فيلم مرعي البريمو في أول أسبوعين عرض إيرادات تقدر بـ13 مليون جنيه.
من هم فريق عمل فيلم "مطرح مطروح"؟
فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.
فيلم مطرح مطروح يشارك في بطولته النجم العالمي سكوت آدكينز الشهير بـ «بويكا»، والذي طلب من جمهوره عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، مشاهدة العمل وتقييمه.
"مطرح مطروح" هو المشاركة الثانية للنجم العالمي بويكا في السينما المصرية، بعد أن ظهر لأول مرة في فيلم «حرب كرموز» مع النجم أمير كرارة، وهو العمل الذي تم عرضه عام 2018، وجسد فيه دور شاب إنجليزي كان مسجونا وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصري «أمير كرارة» وزملائه.
ما هي قصة فيلم "مطرح مطروح"؟
في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة الدخل، الذهاب إلى مطروح لقضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية، ويتزامن ذلك مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يضعهم في أزمات غير متوقعة، وكل ذلك في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيماء سيف فيلم مرعي البريمو فيلم مطرح مطروح بيت الروبي مطرح مطروح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة