كيف تحاول الصين الفوز بسوق السيارات الكهربائية الأوروبية؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
سلّط تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الضوء على الإستراتيجيات التي يتبعها صناع السيارات الكهربائية الصينيون في أوروبا، حيث تُعتبر القارة الأوروبية سوقا حيوية وطموحا لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين، رغم التحديات المتزايدة التي يواجهونها.
التقرير يشير إلى أن أوروبا ليست فقط سوقا مربحة، ولكنها أيضا ساحة اختبار لطموحات العلامات التجارية الصينية في اقتحام الأسواق العالمية.
وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية تصل إلى 45%، وذلك بناء على تحقيقات للمفوضية الأوربية خلُصت إلى أن الحكومة الصينية تقدم دعما للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
ورغم تحذيرات بكين للشركات الصينية من إبرام اتفاقيات فردية مع الاتحاد الأوروبي، تدرس بعض الشركات نقل الإنتاج إلى أوروبا لتخفيف تأثير هذه التعريفات وفق بلومبيرغ.
"بي واي دي" إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، تبنت إستراتيجية استباقية. مع تخصيص نائبة الرئيس التنفيذي لها، ستيلا لي، 60% من وقتها في أوروبا، توسعت الشركة بشكل كبير من خلال رعاية أحداث كبرى مثل بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وإنشاء قاعدة صناعية كبيرة في المجر حيث تخطط لبناء مصنع للسيارات سيُشغل حوالي 10 آلاف عامل.
إعلانأما شركة "نيو" وهي علامة تجارية صينية بارزة أخرى في القطاع، استثمرت في صالات عرض فاخرة في جميع أنحاء أوروبا.
شركة نيو للسيارات الصينية أقامت معرضا في أمستردام، على سبيل المثال، يمتد على مساحة 2700 متر مربع ويعمل كمساحة متعددة الوظائف، تشمل العمل المشترك والمعارض الفنية والطعام والفعاليات الاجتماعية. ورغم هذه الاستثمارات، فإن مبيعات الشركة في أوروبا لا تزال متواضعة، ولم تحقق أرباحا بعد.
على الجانب الآخر، لم تتبع جميع الشركات الصينية نفس الاستراتيجيات اللافتة. شريك فولكس فاغن الصيني "إكس بينغ"، ركز في البداية على ميزات الذكاء الاصطناعي لسياراته ولكنه واجه عقبات تنظيمية تتعلق بالبرمجيات، مما دفعه إلى تغيير إستراتيجيته نحو التعاون مع وكلاء محليين وتقليل الاستثمارات في المتاجر المملوكة بالكامل وفق بلومبيرغ.
أوروبا أولوية إستراتيجيةوتذكر بلومبيرغ أن أهمية السوق الأوروبية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين تزايدت خاصة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا مقبلا للولايات المتحدة، مما جعل السوق الأميركية أقل إمكانية للوصول.
ووفقا للوكالة فإن الشركات الصينية تدرك أن النجاح في أوروبا ضروري لنموها على المدى الطويل، وهذا يتطلب بناء المصانع ومعالجة الفوارق الثقافية والتشغيلية، بدءا من تصميم واجهات السيارات الملائمة للمستخدمين الأوروبيين وإلى توفير يوافق أذواقهم.
وتشير الوكالة إلى عملاق البطاريات "كاتل"، الذي يؤسس مصنعه الأوروبي الثاني في المجر، بكونه تجسيدا لهذا النهج.
حيث صرح جايسون تشين، المدير الإقليمي للعمليات في "كاتل" لبلومبيرغ بأنه يجب "احترام السكان المحليين" وأن يكونوا "جيرانا جيدين" للنجاح في أوروبا.
إعلان توازن بين الطموح والحذرورغم تنوع الإستراتيجيات التي تنتهجها الشركات الصينية، يتفق الجميع على أن أوروبا سوق لا بد من الفوز بها. ومع ذلك، فإنهم يدركون تماما التحديات التي تفرضها التعريفات الجمركية والعقبات التنظيمية والاختلافات الثقافية.
وكما قال أحد المديرين التنفيذيين، فإن بناء وجود دائم في أوروبا يتطلب "سنوات أو حتى عقودا من الجهد المتواصل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الشرکات الصینیة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية