العمل توقع بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وقعت وزارة العمل، بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الخريجين، والشباب والعاملين - المرشحين من تلك الأطراف الموقعة - بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي، والاستفادة من منظومة وزارة العمل، ومنها برامجها المتطورة، ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة 82 مركزًا، ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن النقابيتين المهنيتين، والاتحاد العام، سيقومون بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتهم للتوعية بخدمات الوزارة، وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب، والعمال، والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.
ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساو من الأعضاء بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة و التنفيذ.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة العمل 2024 للمصريين في الداخل والخارج.. الرابط وخطوات التسجيل
مرتبات تصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالسعودية (تفاصيل)
مرتب يصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التعليمية وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضمن خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية .. العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الصويرة في محافظة واسط
شبكة انباء العراق ..
افتتح المدير العام لدائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، مديرية تنفيذ الصويرة في محافظة واسط، بحضور مدير إعلام وزارة العدل، السيد مراد الساعدي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكد المدير العام، خلال الافتتاح، أن البناية الجديدة صُمِّمت وفق نظام “النافذة الواحدة”، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزخم على المراجعين، مشيرًا إلى أن المديرية جُهِّزت بكافة متطلبات العمل الإداري والفني، وبمواصفات حديثة تواكب التطورات في آليات تقديم الخدمة العدلية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل، بتوجيه مباشر من السيد الوزيرد. خالد شواني، للارتقاء بالبنى التحتية العدلية، وتوسيع نطاق الخدمات، بما يضمن سهولة الوصول إليها وجودتها، ويواكب خطط الإصلاح الإداري والمؤسساتي.
user