نائب يتهم الاقليم بـ"التهرب" من تسليم رواتب موظفيه
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مثنى أمين، اليوم السبت، أن حكومة الإقليم تستطيع تسليم رواتب موظفيها لكنها تتهرب من المسؤولية.
وقال أمين، إن "حكومة بغداد، ترى أن العجز في رواتب موظفي كردستان يستطيع الإقليم سداده، ولا يحتاج إلى تحويله من بغداد مباشرة، لكن حكومة الإقليم تعتقد أن هذا واجب الحكومة الاتحادية وكما هو الحال دائماً، وهو ما أدى الى دفع موظفي ومواطني الإقليم ثمن هذا التهرب من المسؤولية من قبل حكومتي اربيل وبغداد".
وتابع بالقول: "على الحكومة الاتحادية فصل الموازنة والرواتب عن الصراع السياسي بينها وبين أربيل، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية لسد العجز الحاصل في الرواتب".
وأشار أمين إلى ان "موظفي الإقليم هم جزء من موظفي الحكومة الاتحادية، ويجب أن تتحمل المسؤولية عنهم، إلا ان كلتا الحكومتين مهنتهم المعتادة هي الاختباء من المسؤولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".