الأردن يرد على مزاعم مطالبة الأسد بمغادرة سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رد الأردن على المزاعم التي تحدثت عن مطالبة عمان الرئيس السوري بشار الأسد بمغاردة سوريا بعد اقتراب التنظيمات الإرهابية من العاصمة دمشق.
جاء الرد في بيان للسفارة الأردنية في الولايات المتحدة، حول ما ورد بتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وقال بيان السفارة الأردنية: “نفى بيان صادر عن السفارة الأردنية في واشنطن بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان ”المتمردون السوريون يتقدمون نحو ثالث أكبر مدينة في تهديد متزايد للأسد" بقلم إيزابيل كولز".
وأضاف البيان: "أكدت السفارة أن الادعاء بأن المسئولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تمامًا.. نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق".
وأضافت السفارة في بيانها: "لم تتواصل معنا صحيفة وول ستريت جورنال للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للمعايير الصحفية.. نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الرئيس السوري مغادرة سوريا السفارة الأردنية المزيد المزيد وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
شغيلة النقل: الريع هْلَك القطاع والوزارة مطالبة بإخراجه من الفوضى
زنقة 20 ا الرباط
عبر مهنيو النقل المشاركين في احتفلات عيد الشغل عن استيائهم من الفوضى الذي تضرب القطاع في غياب تام لوزارة النقل واللوجستيك التي لم تقدم أية حلول مبتكرة لهيكلة القطاع الذي يعول عليه في المنسشاهمة في إنجاح التاظهرات الرياضية التي ستعرفها المملكة.
واستنكر شغيلة النقل المحتجون في عيد الشغل، اليوم الرباط، في تصريحات متفرقة لموقع Reu20، منطق الريع السائد والذي هلك القطاع مطالبين الوزارة بإخراج القطاع من الفوضى.
وطالب المهنيون بتعديل الدورية 444/750 التي تضيق الدوريات الأخيرة للبنود المؤطرة لعمل المستغلين ، خصوصا تلك المرتبطة بتفويت حقوق الاستغلال لذوي الحقوق ، كما شددت الدورية على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.
وطالب المحتجون بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وهو الأمر الذي لم تتدخل الوزارة الوصية لإقراره.