الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.
واستقبل رئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد، وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية الرئيس السيسي فور وصوله إلى مبنى البرلمان.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي، كلمة في البرلمان الدنماركى ويجرى حوارا مع أعضاء البرلمان الدنماركى ويدون كلمة في سجل كبار الزائرين بالبرلمان.
وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.
اقرأ أيضاًقمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات
برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم
الرئيس السيسي يعبر عن خالص شكره على الاستقبال الرفيع وضيافة ملك الدنمارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الدنماركية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.