وزير الري: نرفض أي إجراءات أحادية تمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، ضمن فعاليات مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد «سويلم» حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة، في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادى النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان الشقيق.
وخلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
وأكد «سويلم»، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً لا غنى عنه، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.
رفض أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيلوذكر وزير الري، أن هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، مؤكدا ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري السودان مياه النيل التعاون مع السودان الأنهار الدولیة أحواض الأنهار مصر والسودان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على وجود أحد كتاب النيابة العامة في التحقيق لتحرير المحاضر اللازمة
وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق ،”جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
مضيفًا : "النيابة العامة تستمد سلطنتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام واقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة".
وتابع : “حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة”.
واستطرد “إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر”.
وأكد أن "لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون".
وقال إن "تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه".
وأضاف "تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة".
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة