أفضل شهادة استثمار في البنك الأهلي.. عائدها مرتفع ومدتها أقل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يوفر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بفئات الـ500 جنيه ومضاعفاتها، وأبرزها شهادة استثمار «ب» مدتها عام واحد، تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.
وتتميز شهادة استثمار «ب» بأنها المدة الأقل في شهادات الاستثمار للبنك الأهلي المصري، كما أن عائدها مرتفع، ودورية صرف العائد شهريًا.
تفاصيل شهادة استثمار البنك الأهليوبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، من البنك الأهلي المصري، سعر العائد لشهادة استثمار «ب»، 11.
ومن مميزات شهادة استثمار «ب»، أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويتم تحديده بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادة.
مميزات شهادة استثمار «ب» من البنك الأهليكما أن يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، و يصرف في تاريخ استحقاقه، فيما يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
وعن الاسترداد، يكون في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، وهناك إمكانية لاستردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء بحسب القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار شهادة الاستثمار البنك الأهلي المصري البنك الأهلي شهادات الادخار أعلى عائد البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب