البيئة: مصر تؤكد أهمية اتباع نهج متكامل لضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الشق الوزاري للدورة 19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي يُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 17إلى 18 أغسطس الجاري.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدورة تُعقد تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، كما تهدف إلى زيادة تعزيز عمل ومساهمة المؤتمر الوزاري الإفريقي في البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الالتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الإتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن الجلسة ناقشت موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر والي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة وترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها ويؤثر كلا منهم في الآخر، لافتة إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوما خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.
وأشارت إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على 3 محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، وتأكيد أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لافتة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
وتشارك وزيرة البيئة على مدى يومين في الجلسة الرئيسية الخاصة بتمويل المناخ والعلاقة بين المناخ والتنوع البيولوجي، والجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، لمناقشة كيفية العمل على تسريع الاستثمارات في مجالات البيئة ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات فى إفريقيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المؤتمر الوزاري الإفريقي أديس أبابا التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
النقل تؤكد أهمية خط الروروفي نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبرإيطاليا
دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال; لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو"; لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة; لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي (دمياط وتريستا الإيطالي)، وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي; لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.
وأوضح البيان أن هذا الخط يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلا عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانيوأشار إلى تمتع خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، وتم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبة 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY) لصالح المشروع .
كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)..
بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).
وتتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.
وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط..
كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل "تريلا وارد" و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة "الرورو" بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على 11 سائقا.
وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى المواني (الإسكندرية - بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط..
جدير بالذكر، أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعا إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية; ليتم بعد ذلك نقل تلك المنتجات بريا إلى المدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا).