الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر بعد توقف 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وسع البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في نوفمبر، منهياً توقفاً استمر ستة أشهر عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار المعدن الثمين إلى مستوى قياسي.
ارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 160 ألف أونصة الشهر الماضي لتصل إلى 72.96 مليون أونصة، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم السبت. وكان البنك قد أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهراً متتالياً حتى أبريل من هذا العام، مما ساهم في تعزيز قوة أسعار الذهب.
يُظهر استئناف عمليات الشراء أن بنك الشعب لا يزال حريصاً على تنويع احتياطياته والتحوط ضد تراجع قيمة العملة، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة.
وصل الذهب إلى مستوى قياسي في أكتوبر، مدفوعاً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. ومع ذلك، فقد المعدن بعض مكاسبه بعد فوز دونالد ترمب بشكل حاسم، وتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ومع ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، تراجع الطلب على الذهب بين المستهلكين الصينيين. وانهارت مبيعات السلع الكمالية مثل المجوهرات، بينما ظلت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية ثابتة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم من ضعف الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب المركزي الصيني المعدن الثمين الذهب الصيني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر رغم جهود التحفيز
تباطأ التضخم في الصين خلال نوفمبر، مما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز المعنويات لم تكن كافية لتغيير مسار الطلب الضعيف.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.4%. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تراجع بنسبة 2.5% في نوفمبر مقارنة بانخفاض بنسبة 2.9% في أكتوبر.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت": "الضغط الانكماشي في الاقتصاد مستمر، الأنشطة الاقتصادية استقرت مؤخراً، لكن التعافي ليس قوياً بما يكفي لتحفيز التضخم حتى الآن".
لا تزال الصين تواجه صعوبة في الخروج من دائرة الانكماش، حيث إن نمو الاستهلاك أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة. وقد دفع هذا التباطؤ الحكومة والبنك المركزي إلى إطلاق إجراءات تحفيزية منذ أواخر سبتمبر.
تباطؤ تضخم أسعار الغذاء بدأ يشكل عبئاً على نمو الأسعار. إذ تراجعت أسعار لحم الخنزير والخضروات والفواكه -وهي مكونات رئيسية في سلة مؤشر أسعار المستهلكين بالصين- بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3%.
وأوضحت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض السفر الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار المنتجين تقلص بفضل الإجراءات الأخيرة لتحفيز الاقتصاد. وأضافت أن تسارع مشاريع العقارات والبنية التحتية ساهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية مثل الأسمنت والمعادن غير الحديدية والصلب.
لكن تراجع الأسعار لا يزال يؤثر على أرباح الشركات، بينما تظل الأسر مترددة في الإنفاق. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على أن الضغوط الانكماشية بدأت تخف.
أظهر مسح خاص للقطاع الصناعي، أجرته "كايشن" و"إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، تسارعاً في تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات في نوفمبر، حيث بلغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوى في 13 شهراً.
كما شهدت مبيعات التجزئة تحسناً في أكتوبر، مدعومة جزئياً بالعطلة الطويلة التي عززت الاستهلاك الخاص. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان التحسن استمر في نوفمبر.
"مع ضعف القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحفيز حكومي أقوى لتعزيز تعافي الاقتصاد ومواجهة مخاطر الانكماش"، وفق إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل