سفاح عزبة رستم يواجه عقوبة الإعدام وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعقد الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية كل من المستشارين احمد محمد محمد عبد السلام ومحمد ابو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله أولي جلسات محاكمة المدعو "محمد الشرقاوي" المعروف اعلاميا ب"سفاح عزبة رستم" بتهمه إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم بتمزيقهم إلى أشلاء وإضرام النيران وإلقاءه بساحة مواشي منزل أسرته.
وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ووكيل مكتب النائب العام اعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بإحالة"محمد .م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .
كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقه فضلا عن صدور تقرير الصحه النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته.
وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بتجديد حبس"محمد الشرقاوي "المتهم المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم " 45 يوما علي ذمة التحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة خطابا عاجلا إلي هيئة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بسرعه الانتهاء من تقريرهم سعيا في تحديد هوية الضحايا وسرعه دفن ما تبقي من أشلاءهم حسب الطرق الشرعية فضلا عن تنفيذ قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الفترة الجارية.
كما أعدت النيابة العامة تقريرا حول تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان للحادث من الجيران أبناء العزبة.
وتابعت مصادر نيابية داخل جهاز التحقيق أن المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وهو في حاله اتزان عقلي كاملا ومدرك تماما ما ارتكبه من جريمة شنعاء في حق أسرته .
واستندت المصادر النيابية عن تقارير شهود العيان من أفراد أسرة الضحية والمتهم أكدوا أنه ليس له تاريخ مرضي نفسي سابقا.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات المستمرة مع الشاب "محمد الشرقاوي" والذي اقترف جريمة شنعاء صدمت واقع الشارع الغرباوي تزامنا مع استمرار التحقيقات لأكثر من 12 متواصلة سعيا في الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جريمته بالتخلص من أمه وشقيقه وشقيقته خلال نهاية الأسبوع الماضي.
في المقابل أفادت مصادر نيابية عن صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وأطباء الطب الشرعي لمعاينة موقع الجريمة وأخذ بصمه وراثية "dna" من المتهم وضحاياه لمطابقتها وبيان مدي صلاة القرابة والتعرف والتأكد من هوية الضحايا من أفراد أسرته.
كما باشرت جهات التحقيق أليات تمثيل المتهم لكافة مشاهد تنفيذ جريمته باكيا ومنهارا بداية من مراحل توثيق ضحاياه بالحبال وخنقهم واستخدام صاروخ واسلحه بيضاء منها "سكاكين مطبخ" لتمزيق جثامين والدته وشقيقته وشقيقه في وضح النهار خلال خامس أيام عيد الأضحى المبارك الماضي.
وتابعت المصادر النيابية أن المتهم استخدم مواد حارقة منها "كيروسين" وشرع في محاولة طمس ملامح جريمته بإضرام النيران في أجسادمهم ووضعها داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزل أسرته بنطاق عزبة رستم بقرية الشين بنطاق مركز قطور .
واستندت المصادر النيابية أن المتهم يتمتع بذكاء عال وإدراك متكامل حاله مثوله أمام جهات التحقيق فضلا عن وعيه لما ارتكبه في حق أسرته بعدما ضبط جالسا علي احد شواطىء بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.
وأوصت الجهات الأمنية بفرض الحراسة المشددة علي المتهم حال عرضه بالجهات التحقيق بعدما انتاب أهالي العزبة حالة من السخط والغضب حياله أثناء تمثيله الجريمة خشيه الفتك به .
وأفادت مصادر أمنية موثوق بها أن المتهم وصل خانعا إلي سرايا النيابة العامة موثق بالكلابشات وبرفقته ادوات الجريمة والأحراز المضبوطه معه والتي جاءت عبارة عن "أسلحة بيضاء ومواد حارقة وصاروخ كهربائي " عثر عليها داخل حظيرة منزل الأسرة الضحية بموقع الجريمة .
وكشف "محمد .م" 35 سنة عامل ابن عم "سفاح رستم" في تصريحات صحفية أنه علم بافتضاح جريمته من خلال تصاعد أدخنه وروائح كريهه من داخل منزل الأسرة الضحية والمقابل لمنزله لافتا بقوله "في آخر أيام حياه أمه وشقيقه وشقيقته كان كثير الشجار معهم طمعا في الحصول علي أموال منهم سعيا في إتمام أعمال تجاريه خاصه بهم وحاول كثيرا الضغط عليهم لبيع ميراثهم من أبوهم والذي توفي خلال 5 سنوات الماضية " .
واضاف ابن عم السفاح بقوله "كلنا جميعا داخل العزبة صدمنا بعدما فوجئنا بتخلصه من أفراد الأسرة بالكامل دون رحمه والقاء اجسادها للكلاب داخل الحظيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمه".
وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط شاب عرف إعلاميا ب"سفاح رستم " متهم بإنهاء حياه أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية بعزبة رستم بقطور وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي قطور .
وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختباءه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل .
كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقه المتهم ويدعي " أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث ،والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محامي.
وأفاد شهود عيان من أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .
كما تم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا فيما نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القتل العمد محكمة جنايات المحلة عزبة رستم سفاح عزبة رستم المزيد المزيد النیابة العامة جنایة أخرى أن المتهم محمد ا
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يدافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام بعد عزم المغرب الموافقة على وقف تنفيذها
رد حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، على عزم المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وقال إن هذه الخطوة « لا تعدو أن تكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. »
وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بمجلس النواب، عزم بلاده التصويت على هذا القرار ما يسمح بالإيقاف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام لعامين متتاليين.
ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، مع المناشقات المستمرة حول مشروع القانون الجنائي. مشيرا إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.
ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.
لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو.
في المقابل، جددت الأمانة العامة لهذا الحزب، في بيان، تأكيد موقفها « المبدئي والثابت » من عقوبة الإعدام في « الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي »، معتبرا أن عقوبة الإعدام » تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها. »
ويرى الحزب بحسب المصدر نفسه، أن « المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة ».
كلمات دلالية أحزاب الإعدام التنمية العدالة المغرب حكومة عقوبات معارضة