حملة متسارعة في إسرائيل لضم الضفة وفرض السيادة عليها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تقدر بـ50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.
وكشفت الصحيفة أن المشروع الممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة.
وقد تم بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة.
ووفقا ليديعوت أحرنوت يعتزم وزير الاتصالات شلومو كارعي لاحقا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيا بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.
وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وخلق "حقائق على الأرض" قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعلق الوزير كارعي على الخطة قائلا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا".
إعلانوأضاف: "بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجمعة الثانية.. إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى
فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة بالمسجد الأقصى في ثاني جمعة من شهر رمضان.
وأفاد مراسل الأناضول في الضفة بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.
وأشار إلى أن القوات منعت فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم (شمال الضفة) من الوصول إلى القدس رغم حصولهم على التصاريح.
يأتي ذلك المنع في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي خلفت دمارا كبيرا طال المنازل والبنى التحتية وتسببت بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني واعتقال نحو 400، وقتل نحو 50، بحسب مصادر فلسطينية.
الفلسطينية عائشة نزال من بلدة قباطية جنوب جنين، قالت إن الجيش الإسرائيلي منعها من الوصول إلى القدس رغم حصولها تصريح خاص.
وأضافت للأناضول: "القدس والأقصى كل شيء بالنسبة للفلسطينيين، وحرية العبادة مكفولة لكن الاحتلال يضرب بكل شيء عرض الحائط".
من جانبه، قال تيسير بلعاوي من مدينة جنين، إن السلطات الإسرائيلية منعته من الوصول إلى مدينة القدس دون سبب، فقط لكونه من جنين.
وأضاف: "حصلت على تصريح خاص عبر منصة المنسق الإسرائيلي كما هي التعليمات، ولا يوجد أي رفض أمني، ولكن عندما رأى الجنود العنوان جنين منعوني من الدخول".
وحاول البلعاوي عدة مرات الوصول إلى الحواجز الإسرائيلية والعبور، وفي كل مرة يمنعه الجنود، بحسب قوله.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين إذا كان هناك أمر ما يخصني كان اعتقلني، ولكن كل ما في الأمر تضييق على الناس".
وشهد حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوب المدينة، ازدحاما على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقًا للآلية المتبعة العام الماضي.
ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.
ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.