المشاريع المتلكئة أخطاء 15 عامًا.. هل ينجح السوداني في تجاوزها؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يتصدر ملف "المشاريع المتلكئة" اخفاقات الحكومات السابقة، وبعد 15 عامًا وفشل المعنيين بتجاوز هذه الأخطاء، هل ينجح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بتلافيها؟، "بغداد اليوم" تسأل، ولجنة نيابية تُجيب.
تركة الماضي
لجنة الخدمات النيابية تؤكد، أن المشاريع المتلكئة لاتتحملها حكومة السوداني، التي تشكلت قبل أشهر.
ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الخميس (17 آب 2023)، إن "أربعة قرارات لحكومة السوداني نجحت في تجاوز اخطاء 15 سنة"، مؤكدا أن "تلكأ المئات من المشاريع الاستراتيجية في البلاد لا تتحملها حكومة السوداني التي تشكلت قبل اشهر بل هي نتاج تراكمات واخطاء مستمرة منذ 15 سنة".
ويوضح أنها "نتيجة اسباب عديدة منها التقاطعات والفساد والعراقيل التي وضعت لمنع تقدم العمل في مشاريع في محافظات"، مشيرا الى أن "حكومة السوداني اتخذت 4 قرارات مهمة لتجاوز اخطاء 15 سنة وهي البدء بحل اشكاليات تلك المشاريع ووضع سقف زمني لا حياءها مع ضمان عدم وجود اي تقاطعات تعرقل اتمامها".
ولفت عضو مجلس النواب الى أن "سياسة الحكومة نجحت حتى الان في استئناف العمل في 30% من المشاريع المتوقفة، وربما تصل الى النسبة الى الضعف في نهاية 2023 "، مشيرا الى أن "الحكومة الحالية هي (حكومة خدمات) ولجنته تدعم خياراتها في ملف معالجة حقيقية للمشاريع المتلكئة، سواء في مجالات الصحة والتربية وغيرها".
وبين الساعدي أنه "هناك عشرات القضايا الان مرفوعة الى هيئة النزاهة لكشف ملفات فساد كثيرة كانت وراء تعطيل المشاريع خلال السنوات الماضية".
بالأرقام.. المشاريع المعطلة
وفي (28 حزيران 2023)، كشفت وزارة التخطيط، عن تراجع كبير بعدد المشاريع المتلكئة في العراق، فيما بينت موعد حسم اغلبية المشاريع المتبقية.
ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ “بغداد اليوم"، إن "المشاريع المتلكئة وصلت حالياً (1063) مشروعاً، والعدد كان اكبر من ذلك، لكن بعد الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة التخطيط في معالجة تلك المشاريع اصبح هناك انخفاض كبير بعدد تلك المشاريع بعدما كانت (1452)".
ويوضح، أن "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة بين مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة".
ويضيف الهنداوي، أن "الأولية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة، خصوصاً بعد إقرار قانون الموازنة، ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة حکومة السودانی تلک المشاریع
إقرأ أيضاً:
محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت الجلسة الحوارية «السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع»، ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز، وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ «كابجيميني إنفينت»، وفابيان مهرينغ، وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر، وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان، المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة: «إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية»، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟