القول الفصل اليوم.. برلمان كوريا الجنوبية يحسم مصير الرئيس رغم اعتذاره
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يستعد برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، للتصويت على مقترح لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ثم رفعها لاحقًا، متسببًا في إثارة حالة من الاضطراب السياسي في البلاد.
يأتي ذلك بينما اعتذر الرئيس يول، اليوم السبت، للشعب عن قراره بفرض الأحكام العرفية، إذ قال: “لن تكون هناك محاولات أخرى لفرض الأحكام العرفية”، مُحنيًا رأسه أمام الكاميرات.
وأضاف أنه سيترك لحزب سلطة الشعب الحاكم مسألة اتخاذ القرار بشأن مصير ولايته، مشيرا إلى استعداده لقبول تقصير فترة ولايته الرئاسية.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ستعقد الجلسة العامة للتصويت على المقترح في الساعة الخامسة مساءً، وفقًا لمكتب رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك.
وتقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق باقتراح لعزله، لافتين إلى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور وقوانين أخرى.
ويتطلب تمرير المقترح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية، ما يعني أن المعارضة تحتاج إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه.
وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
والجمعة، دعا زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون إلى تعليق فوري لمهام الرئيس يون. لكن الحزب الحاكم قرر في وقت لاحق الحفاظ على موقفه المتمثل في منع تمرير مقترح العزل.
احتجاجات واجتماع طارئولا يزال مواطنو كوريا الجنوبية محتشدين أمام بوابات البرلمان للتظاهر واستعدادًا للتصويت.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب باعتقال الرئيس يون وحماية الديمقراطية.
وعقد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، الذي قال أمس إنه يعتقد أنه يجب تعليق عمل الرئيس على الفور، اجتماعًا طارئًا مع رئيس الوزراء هان دوك سو، بعد اعتذار الرئيس اليوم.
وناقش الجانبان الأزمة السياسية المستمرة والتدابير اللازمة لاستقرار الحكومة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية.
وخلال الاجتماع، حث هان دونج هون رئيس الوزراء على التعامل مع التحديات الاقتصادية والشؤون الوطنية "بحذر وأمن" حتى لا يتسبب في ذعر الناس.
وقال رئيس الوزراء إنه سيعمل عن كثب مع حزبه في هذه الأمور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية برلمان كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول الرئيس يول المزيد المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد والشرطة تدرس منع الرئيس من السفر
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- الحزب الحاكم بتنفيذ ما سمته "انقلابا ثانيا" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن الشرطة الكورية الجنوبية تدرس فرض حظر سفر إلى الخارج على يون سوك يول.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمردا ثانيا وانقلابا ثانيا غير قانوني وغير دستوري".
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء أول أمس السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وعقب فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون أمس الأحد أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
إعلانوندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، "بانتهاك واضح" للدستور. وأدان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، "محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".
وذكرت التقارير أن الشرطة في سول تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقا بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأدى إعلان يون الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، إذ قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.
وقدم الحزب الديمقراطي شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن 9 أشخاص، منهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية تعتقل في القضية.
وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل 3 من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل