المنسق العام للحوار الوطنى ووزير الشئون النيابية يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شارك ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.
وتناول ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا على دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.
وفي نفس السياق، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من بينها أهم ملامح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ التوصيات التي تخرج عن الحوار، إذ أحال السيد رئيس الجمهورية للتوصيات الصادرة عن الجولة الأولى للحوار الوطني في أغسطس 2023 لدراستها وتحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، وإعلان رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني ووضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.
وأكد الوزير محمود فوزي على عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
وأكد الحاضرون على دعمهم لمصر لمواصلة جهودها بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية الفعالة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني المشاركة السياسية حقوق الإنسان الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنّ المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وقال «فوزي»: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنّ حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وكانت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة، :" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"
وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.
من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
اقرأ أيضاً«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور