تقدم: حكومة بورتسودان لا شرعية لها وتطيل أمد الحرب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت تنسيقية (تقدم) أن حكومة بورتسودان لا شرعية لها، وأن اندلاع حرب 15 أبريل فاقمت أزمة الشرعية وأدت لانهيار الدولة.
وقالت تقدم: “سعت سلطة بورتسودان للادعاء بأنها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له. حيث استخدمت سلطة بورتسودان هذه الشرعية المدعاة لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام”.
وأضافت: “كما استخدمت هذه الشرعية الزائفة لتقسيم السودان وهو الأمر الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية وإقرار تشريعات تمييزية مثل قانون الوجوه الغريبة وغيرها من أشكال التوظيف الذي يقسم البلاد بحكم الأمر الواقع، وهو ما يتسق مع مشروع المؤتمر الوطني التفتيتي الذي قسم السودان من قبل ولم يكتف بعد، وها هم الآن يسعون لمزيد من التقسيم عبر إطالة أمد الحرب وتوظيف الشرعية الزائفة وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية”.
واصدرت تقدم بياناً ختامياً لاجتماع هيئتها القيادية، الذي عقدته في مدينة عنتيبي الأوغندية، وشددت على ضرورة إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر.
وأضافت في بيانها الختامي: “جاء انقلاب 25 أكتوبر ليجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب التي جاءت كنتيجة طبيعية لمخططات المؤتمر الوطني ولتعدد رؤوس الانقلاب. منذ ذلك الوقت غابت الشرعية تماماً عن السودان ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية وهو الموقف الشعبي الذي عبرت عنه الملايين التي خرجت ضد الانقلاب، والمجتمع الإقليمي والدولي الذي علق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ولم يعترف بالسلطة الانقلابية”.
ووجهت قيادة تقدم على ضرورة الإسراع في إكمال تكوين مكاتب تقدم بالداخل والخارج وشروعها في توسيع قاعدة العمل المدني الديمقراطي المناهض للحروب. وناقش الاجتماع الأداء الإعلامي لتقدم “وأمن على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الإعلامية ودعمه من أجل مناهضة الإعلام الحربي التضليلي وخطابات الكراهية الممول بسخاء”.
وتوجه الاجتماع في خاتمة أعماله بالشكر لجمهورية يوغندا وللرئيس يوري موسيفيني وحكومته ولشعبها على استضافة هذا الاجتماع وعلى احتضان عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا ليوغندا جراء الحرب.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف تفاصيل خطة انتقال الحكومة السودانية من بورتسودان للخرطوم
الخرطوم- شرعت الحكومة السودانية في ترتيبات لنقل مقر وزارتها من بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة إلى الخرطوم، وينتظر أن تكتمل العملية خلال 6 أشهر.
واتخذ مجلس السيادة بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد عقب خروج رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم في أغسطس/آب 2023، بعدما ظل محاصرا منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023.
وباشرت الوزارات الاتحادية مهامها من بورتسودان بنحو 20% من قوتها العاملة حيث نزح غالبية العاملين إلى الولايات ولجأ آخرون إلى خارج البلاد مع عائلاتهم هربًا من الحرب وتداعيتها. واتخذت الوزارات من مبانٍ صغيرة مقرا لها، كما اكتظت المدينة بالمواطنين وارتفعت أسعار الإيجارات بمبالغ لا يستطيع العاملون توفيرها.
الداخلية تبدأ العودة
وقررت وزارة الداخلية السودانية، انتقال رئاسة قوات الشرطة للعمل رسميا من العاصمة الخرطوم بدءا من الاثنين المقبل.
وفي جدول زمني حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، حدّدت وزارة الداخلية مواقيت لانتقال الهيئات والإدارات العامة ومكتب الوزير ومدير الشرطة إلى الخرطوم ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تنتهي إجراءات النقل في 27 أبريل/نيسان الجاري.
إعلانومن أبرز الهيئات والإدارات التي تبدأ بالانتقال إلى الخرطوم، هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، والمباحث الجنائية ثم الجوازات والسجل المدني ومباحث التموين وحماية المستهلك والمرور.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت خريطة زمنية -لانتقال مقار الوزارات من بورتسودان إلى الخرطوم- ستكتمل خلال 6 أشهر أو قبل نهاية العام؛ إن لم تنفذ الخطوة بطريقة دقيقة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة في وسط الخرطوم التي شهدت دمارا واسعا، بل ستنتقل إلى مقار جديدة في شرقي الخرطوم وتحديدا في المناطق الممتدة من شارع عبيد ختم شرق مطار الخرطوم إلى شارع الستين الذي يربط شمال العاصمة مع جنوبها نحو سوبا في جنوب شرق المدينة.
وأوضحت أن منطقة وسط الخرطوم المركزية، التي يوجد بها مقر القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، شهدت دمارا واسعا وتحتاج إلى إعادة تعمير يتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة. كما أن موقعها القريب من السوق العربي أكبر أسواق العاصمة وغالبية المصارف يشكل زحاما مما يتطلب مراجعة تخطيطها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منطقة شرق الخرطوم الممتدة من حي المنشية مرورا بأحياء الرياض والطائف والمعمورة وأركويت وحتى المجاهدين نحو سوبا لم تشهد مواجهات عسكرية أو تبادلا لقصف مدفعي خلال مرحلة الحرب في الخرطوم ومعظم مبانيها لم تتضرر سوى من النهب.
وأضافت المصادر الرسمية أن انتقال الوزارات سيواكبه تأهيل مطار الخرطوم حيث قدرت وزارة النقل أن يباشَر العمل فيه بعد 6 أشهر. وستبدأ خدمات الركاب بصالة الحج والعمرة في جنوب المطار التي لم تتضرر بشكل كبير، كما يجري تأهيل المدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية في غضون أسابيع، بعدما تدمرت صالات المغادرة والوصول بصورة كاملة ويحتاج تشييدها فترة زمنية طويلة.
إعلان عودة الحياةوعن توفر الخدمات، ذكرت المصادر الرسمية أن شركات عربية وسودانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في تأهيل الطرق الرئيسية في شرق الخرطوم وجنوبها. كما ستنفذ شركة الكهرباء حملة لصيانة واستبدال محولات الكهرباء التي دمرتها قوات الدعم السريع، وصيانة محطات المياه، مما سيشجع سكان الخرطوم على العودة إلى منازلهم وعودة الحياة للعاصمة.
وكان الخبير والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم التجاني الأصم، قال للجزيرة نت إن وسط العاصمة دائرة مركزية مغلقة لا تصلح لأية أعمال حيوية إلا بعد إجراءات ومعالجات علمية.
وأفاد أن وسط الخرطوم حيث مركز العاصمة يحتضن مراكز متعددة ومتنوعة من المعامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والطبية والمتاحف الطبيعية، تم تدميرها. وتحررت هذه المراكز والمواد الكيميائية وأصبحت سابحة وملوثة، وتحتاج لمعالجة علمية على مراحل تبدأ بقياس معدلات التسمم البيئي.