تقدم: حكومة بورتسودان لا شرعية لها وتطيل أمد الحرب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت تنسيقية (تقدم) أن حكومة بورتسودان لا شرعية لها، وأن اندلاع حرب 15 أبريل فاقمت أزمة الشرعية وأدت لانهيار الدولة.
وقالت تقدم: “سعت سلطة بورتسودان للادعاء بأنها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له. حيث استخدمت سلطة بورتسودان هذه الشرعية المدعاة لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام”.
وأضافت: “كما استخدمت هذه الشرعية الزائفة لتقسيم السودان وهو الأمر الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية وإقرار تشريعات تمييزية مثل قانون الوجوه الغريبة وغيرها من أشكال التوظيف الذي يقسم البلاد بحكم الأمر الواقع، وهو ما يتسق مع مشروع المؤتمر الوطني التفتيتي الذي قسم السودان من قبل ولم يكتف بعد، وها هم الآن يسعون لمزيد من التقسيم عبر إطالة أمد الحرب وتوظيف الشرعية الزائفة وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية”.
واصدرت تقدم بياناً ختامياً لاجتماع هيئتها القيادية، الذي عقدته في مدينة عنتيبي الأوغندية، وشددت على ضرورة إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر.
وأضافت في بيانها الختامي: “جاء انقلاب 25 أكتوبر ليجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب التي جاءت كنتيجة طبيعية لمخططات المؤتمر الوطني ولتعدد رؤوس الانقلاب. منذ ذلك الوقت غابت الشرعية تماماً عن السودان ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية وهو الموقف الشعبي الذي عبرت عنه الملايين التي خرجت ضد الانقلاب، والمجتمع الإقليمي والدولي الذي علق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ولم يعترف بالسلطة الانقلابية”.
ووجهت قيادة تقدم على ضرورة الإسراع في إكمال تكوين مكاتب تقدم بالداخل والخارج وشروعها في توسيع قاعدة العمل المدني الديمقراطي المناهض للحروب. وناقش الاجتماع الأداء الإعلامي لتقدم “وأمن على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الإعلامية ودعمه من أجل مناهضة الإعلام الحربي التضليلي وخطابات الكراهية الممول بسخاء”.
وتوجه الاجتماع في خاتمة أعماله بالشكر لجمهورية يوغندا وللرئيس يوري موسيفيني وحكومته ولشعبها على استضافة هذا الاجتماع وعلى احتضان عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا ليوغندا جراء الحرب.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان: بعد عنتيبي ما هي خيارات تنسيقية “تقدم”؟
نجت تنسيقية تقدم (تحالف المعارضة السودانية) من فخ كبير في اجتماعها الأخير بعنتيبي الأوغندية، حيث لم تمرر اقتراح تكوين حكومة منفى لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية الراهنة، ولكن عدم التمرير هذا لم يكن نهائيا، وكحل وسط تم رفعه إلى الآلية السياسية للتنسيقية للبت النهائي.
وقد يكون هذا المنعطف مناسبة؛ لطرح حالة المعارضة السودانية الراهنة وخياراتها المستقبلية؛ نظرا إلى أن هذه الخيارات هي التي سوف تحدد فرص وجود المعارضة، والمكون المدني في المعادلات المستقبلية للسودان من عدمه.
في هذا السياق، نرصد أنه من أهم نقاط ضعف المعارضة السودانية المتفق عليها هي الانقسام السياسي، وعدم الوصول لحالة توافق وطني، حتى ولو في حده الأدنى، وعلى ذلك، فإن تنسيقية تقدم ليست تعبيرا عن كل أطياف المعارضة، كما أنها تحوز على تحفظ قطاعات لا بأس بها من النخب السياسية التي تصف نفسها بالمستقلة، وعلى الرغم من هذه الوضعية فلم تستطع أي من المبادرات المعارضة السودانية الاستمرار والصمود، كما استمرت وصمدت تقدم، وقد يعود ذلك إلى أمرين: الأول هو ترؤس د. عبد لله حمدوك كآخر رئيس وزراء لحكومة مدنية للتنسيقية، وأيضا امتلاك العديد، إلى جانب حمدوك طبعا، صلات وعلاقات دولية وإقليمية مكنتهم من القدرة على التواصل مع العواصم العالمية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية.
هذه الوضعية مكنت تنسيقية تقدم من المساهمة في دفع تحرك دولي، كان هاما في سياقات محاولة إيقاف الحرب، قد تبلور مؤخرا في مشروع بريطاني في مجلس الأمن الدولي، ولكنه لم يمرر بسبب فيتو روسي تم اتخاذه من جانب موسكو؛ عطفا على ديناميات التضاغط الغربي الروسي على الساحة الأوكرانية.
وقد تبنت تنسيقية تقدم خلال الفترة الأخيرة عددا من الخيارات السياسية التي لم تكن موفقة، وتملك سمعة سيئة، ليس في السودان وحده، ولكن في المنطقة، ومن ذلك الدعوة إلى تكثيف آليات المجتمع الدولي؛ لتحقيق حظر للطيران في السودان، وهو أمر ساهم في إسقاط الدولة العراقية مثلا، كما أنه في الحالة السودانية يضاعف من قدرات قوات الدعم السريع في الاستيلاء على مزيد من المناطق السودانية، بما يحول حياة المدنيين إلى كوارث إنسانية إضافية، اعتادت على صنعها قوات الدعم السريع، من هنا لم يلق مثل هذا الاقتراح أي دعم لا في الخارج ولا في الداخل.
ومن الملاحظ، أنه قد تم التراجع في هذا الاجتماع عن فكرة المائدة المستديرة التي تم الإشارة إليها سابقا من جانب تنسيقية تقدم، والتي يمكن أن تتضمن لبعض أقطاب من النظام القديم، وهو تراجع قد يفسره حالة الشيطنة التي يمارسها قادة حزب المؤتمر الوطني لرموز تنسيقية تقدم، وباقي قوى المعارضة السودانية، من هنا، فإن بيان تقدم كان مهتما بمسألة تحديد أطراف العملية السياسية السودانية المتصارع عليها، حيث قال البيان الختامي، “إنه يجب أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة، وألا تكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهم الذين أشعلوا الحرب، ويعملون على استمرارها، بل يجب أن تؤدي إلى محاسبتهم”.
وطبقا لهذا النص، فإن حالة الاستقطاب تبدو مستمرة بين الأطراف السياسية السودانية، وهو أمر يجعل أفق إنهاء الحرب بعيدا إلى حد كبير، كما أن مآسي المدنيين سوف تتضاعف في المرحلة المقبلة.
وإذا كانت تقدم ترفض ممارسة كل أنواع العنف العسكري من كل الأطراف المتورطة في النزاع السوداني؛ فهي بالتأكيد لا تملك رفاهية ممارسة حالة تمييز بين ممارسات الجيش وممارسات الدعم السريع؛ نظرا إلى حالة الاستقطاب السياسي التي مارس تحت مظلتها رموز الجيش السوداني شيطنة لتقدم، وغيرها من القوى السياسية، وبذلك أغلق الجيش بابا كان من المطلوب، أن يظل مفتوحا بينه وبين كل القوى السياسية لصالح السودان قبل كل شيء.
وطبقا لمداولات تقدم وبيانها الختامي في عنتيبي، ما زالت التنسيقية لم تحقق هدف وحدة المكون المدني، وهو أمر حافظت على الإعلان عن السعي إليه، دون إحرازه فعليا، مما يساهم حاليا في خلل في موازين القوى بين المكونين المدني والعسكري، ويجعل المكون الأول غير قادر إلا على الشجب والإدانة، دون قدرة على الضغط الفعلي المفضي إلى تغيير مواقف المكون العسكري من تنسيقية تقدم خصوصا والمكون المدني عموما.
هروبا من هذا المأزق، تمارس تقدم أمرين الأول الاهتمام بالملف الإنساني، من حيث دفع المجتمع الدولي إلى مزيد من التمويل والاهتمام بالسودان وأهله، والثاني الدعوة إلى الحفاظ على المتاح من ممرات آمنة والدعوة إلى زيادتها؛ حرصا علي حياة الشعب السوداني الذي نزح منه ١٢ مليون نسمة؛ نتيجة الحرب، كما تعاني غالبيته (٢٥ مليون نسمة) من مجاعة مهددة للحياة.
لكن المشكل الرئيسي هنا، أن عناصر تقدم لم تستطع، أن تتواجد على الأرض بلجان للغوث الإنساني مثلا، في مناطق الوجود الخارجي الكثيف للنازحين واللاجئين، خصوصا في القاهرة، على الرغم من أن مثل هذا الأداء، هو محل اتفاق بين من نعرف من قادة تقدم الذين يعلمون، أن استخدام آلية الإسناد الإنساني للناجين من شأنه، أن يزيد من شعبية تنسيقية تقدم، وأيضا من وزنها السياسي، ولكن رغم هذا الإدراك؛ فإن هناك عجزا عن الفعل حتى في أحد أهم الملفات التي توليها تقدم جل الاهتمام.
ومع انسداد أفق وقف الحرب السودانية حتى اللحظة الراهنة، كما يقول الواقع والبيان الختامي لتنسيقية تقدم، فإن ثمة خيارات سياسية، ما زالت ممكنة أمام تنسيقية تقدم ورئيسها د. عبد لله حمدوك، ولعل من أهم هذه الخيارات هو الاستمرار في رفض أية اقتراحات بشأن حكومة منفى، تقطع الطريق نهائيا أمام فرص الحوار بين أطراف النزاع الراهن، كما أنها تنهي فعليا فرص الحل التفاوضي المفضي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. ولهذه الأسباب فإن المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو، قد رفض هذا الاتجاه المطروح من جانب الكتلة الثورية السودانية، وذلك في تصريحات لاحقة لختام اجتماعات عنتيبي.
ويمكن القول، إن الخيارات المتاحة أمام تقدم في هذه المرحلة هي امتلاك القدرة على الفرز السياسي، وكذلك على النجاة من أطروحات سياسية متطرفة، والأهم من كل ذلك هو السعي بلا هوادة إلى امتلاك مشروع سياسي واقعي، يمكن أن يحقق إجماعا وطنيا، وبطبيعة الحال، لن يكون ذلك متاحا إلا بتوفير منصات متواصلة للحوار بين القوى السياسية السودانية، وقد تكون محاولة القاهرة التي أعلنها وزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي في عقد اجتماع ثاني للقوى السياسية السودانية بالقاهرة؛ دعما لهذا الاتجاه، ولكن النجاح في هذه المهمة يتطلب بالتأكيد مجهودا من القاهرة في دفع رموز الجيش إلى التوقف عن شيطنة القوى السياسية السودانية؛ لأنهم إن لم يكونوا في السلطة في اليوم التالي للحرب؛ فهم شركاء مطلوبين لتنظيم المجتمع السياسي الذي هو أحد هم سمات السودان تاريخيا، وعلى الجانب الآخر، فإن النجاح في مهمة إنجاز مشروع سياسي متوافق عليه، هو الترفع عن المهاترات السياسية، وهو أمر عظيم في السودان لو تعلمون.
نقلا عن مصر 360
رقم قياسي من الاستثمارات عمت الجهات 12 للمملكة وتعد بإحداث 28 ألف منصب شغل