رايتس ووتش: يجب تصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، بتصعيد الضغط الدولي على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اعتقالهم.
وقالت المنظمة إنه خلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسفا وأخفوا 17 موظفا على الأقل من “الأمم المتحدة”، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.
وبحسب المنظمة: رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.
وأطلقت الجماعة المسلحة حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو/أيار. داهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدن اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. في حين أطلِق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين بقوا في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية. توفي موظف سابق في منظمة “أنقذوا الطفولة”، ومسؤولان سابقان في وزارة التعليم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023.
ويعيش اليمنيون أصلا “واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”، وفقا للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية. وفقا للأمم المتحدة، يحتاج “24.1 مليون شخص – 80%من السكان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية”.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة السويدية “الإنهاء التدريجي” لمساعداتها الإنمائية لليمن. قال بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، إن هذا القرار اتخذ “على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة”.
وقالت المنظمة: على الحوثيين إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب. كما عليهم إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية.
وتابعت: ورغم أن الأمم المتحدة دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك.
وتابعت: كما يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الح في موظفی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.
وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا