رايتس ووتش: يجب تصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، بتصعيد الضغط الدولي على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اعتقالهم.
وقالت المنظمة إنه خلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسفا وأخفوا 17 موظفا على الأقل من “الأمم المتحدة”، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.
وبحسب المنظمة: رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.
وأطلقت الجماعة المسلحة حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو/أيار. داهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدن اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. في حين أطلِق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين بقوا في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية. توفي موظف سابق في منظمة “أنقذوا الطفولة”، ومسؤولان سابقان في وزارة التعليم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023.
ويعيش اليمنيون أصلا “واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”، وفقا للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية. وفقا للأمم المتحدة، يحتاج “24.1 مليون شخص – 80%من السكان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية”.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة السويدية “الإنهاء التدريجي” لمساعداتها الإنمائية لليمن. قال بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، إن هذا القرار اتخذ “على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة”.
وقالت المنظمة: على الحوثيين إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب. كما عليهم إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية.
وتابعت: ورغم أن الأمم المتحدة دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك.
وتابعت: كما يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الح في موظفی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل