نتنياهو يصف الحكومة الأسترالية بـالمعادية لإسرائيل .. وهذا ردها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اعتبرت الحكومة الاسترالية ان انتقاداتها بحق الاحتلال وزعيمه بنيامين نتنياهو يأتي حاسما لموقف الحكومة الداعي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى ودعم وجود دولة لفلسطين.
دافعت الحكومة الأسترالية، السبت، عن سجلها في الحد من إشكال أي عنصرية ، بعد أن اتهمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاج سياسات معادية لإسرائيل، في أعقاب إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن.
وزعم نتنياهو متهما حكومة حزب العمل التي ينتمي إليها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بتشجيع الجرائم مثل هجوم يوم الجمعة على كنيس من خلال سياسات تشمل دعم قرار الأمم المتحدة الأخير الذي يؤيد قيام دولة فلسطينية.
وكتب نتنياهو على حسابه على موقع "إكس" قائلا: "للأسف، لا يمكن فصل هذا العمل عن الروح المعادية لإسرائيل التي تهب من حكومة حزب العمال في أستراليا".
ورد موراي وات، وزير التوظيف وعلاقات العمل الأسترالي، قائلاً إن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات القوية للوقوف في وجه معاداة السامية والقضاء عليها من مجتمعنا".
وقال وات إنه منذ توليها منصبها في مايو 2022، قدمت الحكومة 25 مليون دولار أميركي (43 مليون دولار نيوزيلندي) للمنظمات اليهودية لتحسين الأمن والسلامة في المواقع اليهودية، بما في ذلك المدارس، وحظرت التحية النازية واتخذت إجراءات ضد خطاب الكراهية.
وقال وات في بريسبان، بحسب نص المقابلة: "أنا أختلف مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن هذه المسألة".
وأدان ألبانيز الهجوم يوم الجمعة، قائلاً إنه لا مكان لمعاداة السامية في أستراليا.
قالت الشرطة، السبت، إنها لا تزال تبحث عن شخصين يشتبه في ضلوعهما في إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي، مما أدى إلى إصابة شخص واحد وتسبب في أضرار واسعة النطاق في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال وقف إطلاق النار الاسرى الحكومة الاسترالية دولة لفلسطين المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضرب الطاولة ورفع صوته.. نتنياهو "ينفجر" أمام المحكمة
أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنوبة من العصبية خلال اليوم السابع عشر من شهادته في محاكمته بتهم الفساد، وقدم طلبا إلى القضاة للسماح له بالخوض في تفاصيل أكثر، لدحض بعض التهم الموجهة إليه.
وفي المحاكمة ضرب نتنياهو الطاولة بقوة، ورفع صوته لدرجة أن طُلب منه خفضه، كما هاجم المدعين العامين قائلا إنهم "يعيشون في عالم آخر".
في محكمة تل أبيب المركزية، سئل رئيس الوزراء عن البند 46 من قائمة تضم أكثر من 300 قضية تتعلق بمحاولة تدخل غير مشروع من قِبله أو من قِبل مساعديه في تغطية موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.
وتؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو أن هذا كان جزءا من "صفقة رشوة" مع مالك "والا"، مقابل امتيازات تنظيمية لأعماله التجارية الأخرى.
وترتبط القضية بطلب وجهه نتنياهو أو مساعدوه لموقع "والا" لنشر قصة عن زيارة عائلة نتنياهو لقبر شقيق رئيس الوزراء يونتان نتنياهو، الذي قتل أثناء قيادته عملية عنتيبي عام 1963، عندما اختظف مجموعة من الفلسطينيين رهائن من اليهود كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.
ورد نتنياهو على هذا الادعاء: "لم أكن متورطا في الطلب".
وعندما طلب منه القضاة في إحدى المرات الإسراع في الرد، احتج نتنياهو، مشتكيا من أن القضية مستمرة منذ 10 سنوات، وأنه يجب أن يُمنح مزيدا من الوقت للرد على التهم بالتفصيل.
قال نتنياهو، مخاطبا القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان: "عادة ما أكون شخصا متحفظا للغاية، لكن هناك أمر غير مقبول هنا. لقد سلبوا حياتنا ودمروها. أؤدي واجباتي كرئيس وزراء في هذا الوقت. آتي إلى هنا مرتين أسبوعيا، لكن من حقي تفنيد هذه الادعاءات السخيفة وإثبات أن كل شيء مبني على كذبة كاملة. هناك تهور خبيث من المحققين الذين لم يتحققوا ولم يستجوبونني حول بعض الادعاءات. لا يمكن أن يمر هذا الأمر بهدوء".
ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.