رئيس COP 28 يدعو لإجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.
يأتي ذلك خلال مشاركة الجابر في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، كما استعرض خطة عمل COP28 المكونة من أربعة ركائز تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
ويُعد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة من أهم الأحداث التي يتم خلالها تحديد سياسات الاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، وتنسيق المواقف الإفريقية المشتركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مثل COP28.
وتأتي مشاركة الجابر في هذا المؤتمر حرصاً على التواصل مع القادة الأفارقة استعداداً لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وتمهيد الطريق للتوصل إلى نتائج وحلول فعلية بشأن موضوعات التمويل، والتكّيُف، والخسائر والأضرار.
واستهل الجابر كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وقال: "سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي".
وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، مضيفا: "تواجه إفريقيا ظروفاً مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الإفريقي منذ أكثر من أربعة فصول، ويعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا".
وأشاد بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، وأعطى أمثلة من إثيوبيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وقال: "فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100 بالمئة من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكّيُف من خلال التقدم في مبادرة "الإرث الأخضر لمحاربة التصحر"، التي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة، ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيّسر وبتكلفة مناسبة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقاً لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنوياً للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنياً حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جداً مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك".
وأعلن الجابر في كلمته أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو.
وأشار خلال استعراضه لخطة عمل COP28 لتطوير أداء التمويل المناخي إلى أن الخطة استرشدت بنتائج الجولة العالمية للاستماع والتواصل، التي التقى خلالها مع العديد من الأفراد والشخصيات من جميع أنحاء العالم، وخاصة من إفريقيا.
واختتم الجابر تصريحاته، بتجديد دعوة المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته التاريخية، التي تشمل التزام الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً للدول النامية، ومضاعفة تمويل التكّيُف بحلول عام 2050، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتنفيذ السريع لكافة التعهدات.
اقرأ أيضاًسلطان بن أحمد الجابر: أمن الطاقة عاملاً أساسياً لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
بريطانيا تدعم الإمارات خلال استضافتها لـCOP 28
رئيس cop 28: الإمارات تسعى لدعم التنمية المستدامة ومد جسور التواصل مع المجتمع الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق المناخ الأخضر مؤتمر الأطراف COP28 التمویل المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر قدمت نموذجا حقيقيا لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير" وزير الإسكان: المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئةوقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.