المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تتجه المحكمة العليا الأمريكية إلى البت في مدى قانونية قانون اتحادي صدر عام 2019 يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من قبل الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الأراضي المحتلة أو في أماكن أخرى.
وتنظر المحكمة حاليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة من الأمريكيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن هذا القانون "ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي".
ويرجح أن المحكمة العليا ستعقد مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، ويأتي قرارها في النظر بالقضية تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وبعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وانطلاق عملية طوفان الأقصى.
ويُسمى هذا القانون "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وساد جدال في المحاكم الأمريكية على مدى سنوات حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضالعة فيها بشأن الإجراءات المتخذة في الخارج.
وبموجب اللغة محل النزاع في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سوف "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أمريكيين.
ومن بين المدعين في الدعوى أمام المحكمة العليا عائلات حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية زعمت أن المنظمتين الفلسطينيتين كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس من عام 2002 إلى عام 2004.
وقال المدعون إن مسؤولين وموظفين في المنظمتين خططوا لهذه الهجمات وأداروها وشاركوا فيها.
وفي عام 2016، أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن الحكم، إذ خلصت إلى أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للحكم على متهمين فلسطينيين.
وفي وقت لاحق، أقر الكونغرس قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، ورفعت عائلات وأقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله فلسطيني طعنا في عام 2018، دعوى قضائية جديدة.
وفي عام 2022، حكم قاض اتحادي في نيويورك بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية النظر مجددا في الدعاوى التي قدموها، لكنها رفضت، مما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال كينت يالوفيتز، المحامي الذي يمثل الأسر في القضية "شجعنا قبول المحكمة للقضية للمراجعة، وتتطلع أسرنا إلى استعادة الحكم لصالحهم واتخاذ إجراء عدالة طال انتظاره للهجمات المروعة ضدهم".
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية الأمريكية، وجه خلاله رسالة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال فيها: "يرجى استخدام نفوذكم وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا".
وقال الأسير عيدان ألكساندر في المقطع: "إلى الرئيس ترامب، أنا مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز حاليا في غزة، بصفتي أمريكيا، كنت دائما أؤمن بقوة الولايات المتحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم".
وأضاف: "يرجى استخدام نفوذكم كرئيس الولايات المتحدة، وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا، كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يوميا، يرجى عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن".
وتابع: "الأسلحة التي أرسلها (بايدن) تقتلنا نحن الآن، والحصار غير القانوني الذي فرضه علينا يقتلنا، لا أريد أن أنتهي ميتا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية واشنطن رام الله المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة المحکمة العلیا فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.