الفياض:حشدنا الشعبي يقاتل في سوريا بأنفاس الزهراء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس الجمعة، أن حشدنا الشعبي يقاتل في سوريا بأنفاس الزهراء وسيبقى يدافع عن مشروع الإمام خميني حتى القضاء على الجماعات الارهابية المدعومة من إسرائيل وأمريكا وتركيا ، .وقال الفياض خلال كلمة الملتقى الأمني لوجهاء عشائر نينوى، إنه “لا يمكن للعراق غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية”، وأضاف، “تداعيات كبيرة في المنطقة بدأت قبل نحو عام من فلسطين، ونقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة”، مبيناً أن “المجرم نتنياهو سعى إلى توسيع الصراع من أجل تخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني بسبب عدوانه المستمر”.
وتابع، إن “يوم 7 تشرين الأول 2023 أودى بكل أحلام التطبيع، لذا عمد العدو إلى إبداء ردود واسعة تتخطى كل المقاييس، والمعركة الحقيقية هي بين الأمة وأعدائها الحقيقيين الذين يغتصبون الأرض، والذين يريدون تغيير الوعي لدى شعوبنا”.ولفت الى أن “العراق اليوم هو غير العراق 2014، وكذلك الموصل، ونحن في طريق تصاعدي، والمجاميع الإرهابية اليوم تحمل الأسماء نفسها التي حاربناها، ونينوى هي الميدان الأكبر الذي حارب داعش وغيره”.وبين، أنه “لا يمكن لنا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية المدعومة بأجندات خارجية وتدخلات غربية، والترويج لعصابات داعش”. مختتماً قوله بأنه “لا شراكة حقيقية ما لم نشترك في حمل السلاح والدفاع عن الوطن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جماعات مهجورة تستنزف ميزانيات ضخمة
زنقة 20 | الرباط
تشهد معظم الاقاليم بالمملكة لاسيما بجنوب المملكة، وجود عدد كبير من الجماعات القروية التي أصبحت عبئًا ماليًا على خزينة الدولة، وسط غياب شبه تام للسكان واستمرار تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه المناطق دون تحقيق أهداف تنموية ملموسة.
وتُثير هذه الجماعات الفارغة استياء نشطاء و فعاليات المجتمع المدني، الذين تساءلوا عن جدوى استمرار هذه الجماعات، في ظل تسجيل استفادة رؤسائها من الموارد المالية بشكل شخصي، بدل توجيهها نحو التنمية المحلية.
وحسب مصادر مهتمة، فإن عددًا من هذه الجماعات تضم منازل مهجورة وغياب تام للسكان، بينما تُخصص لها ميزانيات هامة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. إلا أن هذه المشاريع، وفق نفس المصادر، إما تُنفذ بشكل محدود أو تبقى حبرًا على ورق، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب بالمال العام.
وتُشير المعطيات إلى استفادة رؤساء بعض الجماعات من ثروات غير مبررة، عبر وسائل مثل تضخيم الفواتير والتلاعب في الصفقات العمومية، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة، رغم وجود مؤسسات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات.
ويعتبر المهتمون أن استمرار الوضع على ما هو عليه يمثل استنزافًا كبيرًا للموارد المالية للدولة، التي تُنفق على أجور الموظفين ومشاريع تنموية لا تحقق نتائج ملموسة، في وقت تتجه فيه السياسات الوطنية نحو ترشيد الموارد وتحقيق تنمية مستدامة.
وفي هذا السياق، دعا هؤلاء إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الجماعات القروية بالأقاليم الجنوبية، مع دراسة إمكانية دمج بعضها لتقليل النفقات وضمان فعالية أكبر. كما طالبوا بتوجيه الميزانيات نحو مشاريع تنموية تُعزز استقرار السكان، بدلًا من صرف الأموال على جماعات تكاد تكون خالية من السكان.
ويرى بعض المتابعون أن فتح تحقيقات شاملة حول تدبير هذه الجماعات بات ضرورة ملحة، لتحديد مكامن الخلل وضمان محاسبة المتورطين في سوء التدبير واستنزاف المال العام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي