السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، موقف العراق “الرسمي والثابت” مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً في ما يجري على الساحة السورية”.
وأكد رئيس الوزراء، حسب البيان، أن “موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”، مشدداً على “أهمية احترام سيادة الأراضي السورية”.وأشار رئيس الوزراء إلى “مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي”، لافتاً إلى أن “ما يحدث في سوريا لا ينفصل عمّا شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ