محكمة استئناف أمريكية تدعم قانون حظر “تيك توك” ما لم تتخارج “بايت دانس”
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ديسمبر 7, 2024آخر تحديث: ديسمبر 7, 2024
المستقلة/- أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر الكامل. ويُعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في سلسلة الإجراءات التي تسعى واشنطن من خلالها للحد من النفوذ الصيني على بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تزامن القرار مع تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي في الولايات المتحدة، إذ تشير الحكومة الأمريكية إلى أن التطبيق يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا بسبب ارتباطه بالحكومة الصينية. وبررت وزارة العدل القرار بأنه جزء من جهود مستمرة لحماية البيانات الأمريكية من وصول “عدو أجنبي”.
في المقابل، ردت شركة “تيك توك” بالطعن في القرار، معتبرةً أن القانون الذي يستهدفها ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي ويشكل تمييزًا غير عادل ضدها.
أبعاد القرار وتداعياتهتُعد هذه القضية انتصارًا لخصوم “تيك توك”، لا سيما وزارة العدل، التي نجحت في الحصول على حكم قضائي يعزز قدرة الحكومة على فرض قيود أوسع على التطبيقات الأجنبية التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي.
وفي حال لم تنجح “بايت دانس” في إثبات تقدمها نحو بيع أصول التطبيق، فإن مصير “تيك توك” سيظل معلقًا بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يمتلك صلاحية منح تمديد إضافي لمدة 90 يومًا أو فرض الحظر الكامل.
أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الخطوة واعتبرها تهديدًا لحرية التعبير وحقوق المستخدمين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، أبدى المستثمرون حماسهم للاستحواذ على “تيك توك”، حيث سجلت أسهم شركات مثل “ميتا” و”ألفابت” ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور القرار.
أعلنت “تيك توك” عزمها نقل القضية إلى المحكمة العليا، مؤكدةً ثقتها في إلغاء القرار استنادًا إلى حقوق حرية التعبير. وأوضحت الشركة أن التخارج المحتمل لن يتضمن بيع خوارزميات التطبيق، نظرًا لحمايتها بقوانين التصدير الصينية، ما يزيد من تعقيد أي صفقة محتملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
سي إن إن تكشف عن مناقشات أمريكية لإرسال مهاجرين “بسجلات جنائية” إلى ليبيا
كشفت شبكة سي إن إن، عن مصادر “متعددة مطلعة على المحادثات” أن إدارة ترامب ناقشت مع مسؤولين في ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة إلى الدولتين.
وبحسب الشبكة، يأمل مسؤولون بإدارة ترامب الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد اتفاق يُعرف بـ”الدولة الثالثة الآمنة”، والذي سيسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُوقفون على الحدود الأمريكية إلى ليبيا.
في حين لم يُتخذ أي قرار بعد، ومن غير الواضح الجنسيات التي ستشملها هذه الخطة، وفق الشبكة.
بينما أفادت سي إن إن بأنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية وممثل عن صدام حفتر، الذي كان في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، للحصول على تعليق.
وأضافت الشبكة أن هذه المقترحات تشكل تصعيدًا كبيرًا في جهود الإدارة لردع الأشخاص من التوجه إلى الولايات المتحدة، وإبعاد بعض المقيمين فيها إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لأحد مصادر الشبكة، اجتمع مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع مع مسؤولين ليبيين لمناقشة مقترح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وفي يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات لإرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وقبل يومين (29 أبريل) وصل صدام حفتر إلى واشنطن، والتقى مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، بينهم مستشار ترمب مسعد بولس، والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند.
المصدر: سي إن إن
ترامبرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا