محكمة استئناف أمريكية تدعم قانون حظر “تيك توك” ما لم تتخارج “بايت دانس”

ديسمبر 7, 2024آخر تحديث: ديسمبر 7, 2024

المستقلة/- أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر الكامل. ويُعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في سلسلة الإجراءات التي تسعى واشنطن من خلالها للحد من النفوذ الصيني على بيانات المستخدمين الأمريكيين.

حالة عدم اليقين بشأن مصير “تيك توك”

تزامن القرار مع تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي في الولايات المتحدة، إذ تشير الحكومة الأمريكية إلى أن التطبيق يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا بسبب ارتباطه بالحكومة الصينية. وبررت وزارة العدل القرار بأنه جزء من جهود مستمرة لحماية البيانات الأمريكية من وصول “عدو أجنبي”.

في المقابل، ردت شركة “تيك توك” بالطعن في القرار، معتبرةً أن القانون الذي يستهدفها ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي ويشكل تمييزًا غير عادل ضدها.

أبعاد القرار وتداعياته

تُعد هذه القضية انتصارًا لخصوم “تيك توك”، لا سيما وزارة العدل، التي نجحت في الحصول على حكم قضائي يعزز قدرة الحكومة على فرض قيود أوسع على التطبيقات الأجنبية التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي.
وفي حال لم تنجح “بايت دانس” في إثبات تقدمها نحو بيع أصول التطبيق، فإن مصير “تيك توك” سيظل معلقًا بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يمتلك صلاحية منح تمديد إضافي لمدة 90 يومًا أو فرض الحظر الكامل.

ردود فعل متباينة

أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الخطوة واعتبرها تهديدًا لحرية التعبير وحقوق المستخدمين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، أبدى المستثمرون حماسهم للاستحواذ على “تيك توك”، حيث سجلت أسهم شركات مثل “ميتا” و”ألفابت” ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور القرار.

خطط “تيك توك” المستقبلية

أعلنت “تيك توك” عزمها نقل القضية إلى المحكمة العليا، مؤكدةً ثقتها في إلغاء القرار استنادًا إلى حقوق حرية التعبير. وأوضحت الشركة أن التخارج المحتمل لن يتضمن بيع خوارزميات التطبيق، نظرًا لحمايتها بقوانين التصدير الصينية، ما يزيد من تعقيد أي صفقة محتملة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة