محكمة استئناف أمريكية تدعم قانون حظر “تيك توك” ما لم تتخارج “بايت دانس”
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ديسمبر 7, 2024آخر تحديث: ديسمبر 7, 2024
المستقلة/- أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر الكامل. ويُعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في سلسلة الإجراءات التي تسعى واشنطن من خلالها للحد من النفوذ الصيني على بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تزامن القرار مع تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي في الولايات المتحدة، إذ تشير الحكومة الأمريكية إلى أن التطبيق يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا بسبب ارتباطه بالحكومة الصينية. وبررت وزارة العدل القرار بأنه جزء من جهود مستمرة لحماية البيانات الأمريكية من وصول “عدو أجنبي”.
في المقابل، ردت شركة “تيك توك” بالطعن في القرار، معتبرةً أن القانون الذي يستهدفها ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي ويشكل تمييزًا غير عادل ضدها.
أبعاد القرار وتداعياتهتُعد هذه القضية انتصارًا لخصوم “تيك توك”، لا سيما وزارة العدل، التي نجحت في الحصول على حكم قضائي يعزز قدرة الحكومة على فرض قيود أوسع على التطبيقات الأجنبية التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي.
وفي حال لم تنجح “بايت دانس” في إثبات تقدمها نحو بيع أصول التطبيق، فإن مصير “تيك توك” سيظل معلقًا بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يمتلك صلاحية منح تمديد إضافي لمدة 90 يومًا أو فرض الحظر الكامل.
أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الخطوة واعتبرها تهديدًا لحرية التعبير وحقوق المستخدمين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، أبدى المستثمرون حماسهم للاستحواذ على “تيك توك”، حيث سجلت أسهم شركات مثل “ميتا” و”ألفابت” ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور القرار.
أعلنت “تيك توك” عزمها نقل القضية إلى المحكمة العليا، مؤكدةً ثقتها في إلغاء القرار استنادًا إلى حقوق حرية التعبير. وأوضحت الشركة أن التخارج المحتمل لن يتضمن بيع خوارزميات التطبيق، نظرًا لحمايتها بقوانين التصدير الصينية، ما يزيد من تعقيد أي صفقة محتملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية