صحيفة الاتحاد:
2025-01-17@19:31:16 GMT

«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة «احتفالية عنيفة» تُغرم نجم سلتيكس! ترامب يعيّن مستشاراً للبيت الأبيض في الذكاء الاصطناعي


يواجه مايك تايسون دعوى قضائية في محكمة بلندن تطالبه بتعويض يبلغ 1.5 مليون يورو «1.59 مليون دولار» بسبب انتهاكه المزعوم لصفقة من أجل مواجهة الملاكم جيك بول، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تحول إلى بطل ملاكمة.


وتقاضي شركة ميديير، المسجلة في قبرص وتعمل في الترويج لرابونا، بطل الوزن الثقيل السابق وشركته تيرانيك بتهمة الإخلال بصفقة تم الاتفاق عليها في يناير.
وتقول الدعوى التي قُدمت إلى المحكمة العليا في لندن في أكتوبر إن تايسون أنهى الاتفاق في مارس، في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن مباراته مع بول، لأن ميديير انتهكت اتفاقهما.
لكن محامي ميديير يجادلون بأن تصرفات الشركة لم تشكل خرقاً للعقد، وأن خرق تايسون للعقد تسبب في خسائر لميديير بلغت 1.46 مليون يورو.
وقال محامي الشركة في وثائق تم الكشف عنها «السبب الحقيقي للإنهاء المتعجل وغير القانوني للتعاقد من السيد تايسون وتيرانيك، هو أن تايسون وافق على صفقة، برعاية نتفليكس، لمواجهة جيك بول».
ولم يقدم تايسون وتيرانيك دفاعاً في الدعوى القضائية بعد، ولم يتسن الحصول على تعليق من تايسون.
وتغلب بول «27 عاماً» على تايسون «58 عاماً» بناءً على قرار بالإجماع في تكساس الشهر الماضي في مباراة بثتها مباشرة نيتفليكس، لكنها لم ترق إلى مستوى ما أحاط بها من ضجيج.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أميركا الملاكمة مايك تايسون لندن تكساس

إقرأ أيضاً:

المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك

ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد

يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.

البداية: انتخابات الورقة الجدلية

اندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.

الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخابات

أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.

حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشري

في بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.

موقف محمد تكالة

رحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.

تأثير الأزمة على المجلس

أدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.

السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاح

في ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.

ختام

يمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.

مقالات مشابهة

  • هيئة محامي دارفور تستنكر أحداث كبكابية و تطالب بضبط النفس
  • المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
  • لبنان .. دعوى قضائية ضد 10 أشخاص بقضية انفجار مرفأ بيروت
  • حكاية الشهيد هشام بركات.. يد الإخوان اغتالت «محامي الشعب»
  • شكوى قضائية ضد قادة أحزاب بتهمة التخابر مع دول اجنبية ضد الاقليم والعراق كافة
  • نقابة المهن التربوية ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين
  • صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
  • محامي كهربا: اللاعب كان قادرًا على اللعب حتى 2026 دون سداد غرامة الزمالك
  • محامي حسين الشحات: هناك اتفاق شفهي للتنازل عن قضية «الشيبي»