فصائل معارضة سورية تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة وهامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وقالت؛ إن الفصائل العسكرية أطلقت عملية ضد قوات النظام السوري، انتهت بالسيطرة على العديد من القرى والبلدات والنقاط العسكرية في ريف المحافظة. وسيطرت فصائل المعارضة على مركز المحافظة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: “سيطرت فصائل محلية على المزيد من المناطق في محافظة درعا، بما في ذلك درعا البلد وإزرع (…)، لتسيطر الفصائل بذلك على أكثر من 90 بالمئة من المحافظة، وسط انسحابات متتالية لقوات النظام”.
وفي تموز/ يوليو 2018، فرض النظام سيطرته على درعا، فيما اضطر آلاف المنشقين وعائلاتهم إلى الهجرة من درعا إلى مناطق شمالي البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المعارضة السورية عن تحقيق سلسلة من التقدمات الاستراتيجية على قوات النظام السوري في جنوب البلاد، شملت السيطرة على مواقع عسكرية وحواجز وبلدات رئيسية.
وكانت جبهة الجنوب اشتعلت بعد إعلان فصائل المعارضة هناك تشكيل غرفة عمليات الجنوب، وبدء حملة عسكرية ضد النظام تحت مسمى "كسر القيود" في مدن السويداء ودرعا والقنيطرة.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان "إدارة العمليات العسكرية" التي تضم فصائل معارضة أبرزها "هيئة تحرير الشام"، عن توجه مقاتليها إلى مدينة حمص بعد السيطرة على حماة، في إطار عملية "ردع العدوان" المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي.
وكشفت الإدارة العسكرية في سلسلة من البيانات عن تقدم كبير لفصائل المعارضة في الجنوب، بعد ساعات من دخولها على خط المواجهات ضد نظام الأسد.
وأكدت إدارة العمليات العسكرية نجاحها في السيطرة على أكثر من 40 حاجزا لقوات النظام، من أبرزها حاجز التابلين الذي يربط بين ريف درعا الغربي والشرقي، وحاجز خربة غزالة، وحاجز المساكن. كما تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على 6 حواجز إضافية في منطقة اللجاة بريف درعا، ما عزز سيطرة الفصائل المحلية في المنطقة.
وسيطرت الفصائل كذلك على 12 موقعا عسكريا استراتيجيا في الجنوب، منها اللواء 52 ميكا، أحد أبرز القواعد العسكرية في ريف درعا، وسرية عابدين، التي كانت تُعد نقطة تحصين مهمة للنظام، وكتيبة الرادار في بلدة نامر، والكتيبة المهجورة في ريف درعا.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العسكرية، فإن فصائل المعارضة في الجنوب أحرزت تقدما نوعيا بالسيطرة على تل الحارة الاستراتيجي، الذي يُعد من أعلى النقاط في المنطقة، ما يمنحها ميزة عسكرية في مراقبة مناطق واسعة من ريف درعا.
وامتدت عمليات الفصائل إلى غاية السيطرة على 42 بلدة وقرية، من أبرزها بلدة بصر الحري، ومدينة نوى، ومدينة إنخل، وبلدة محجة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فصائل المعارضة السیطرة على ریف درعا
إقرأ أيضاً:
اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي
كانت اليمن تتلقى مساعدات سنوية تصل إلى حوالي 700 مليون دولار، مما يجعلها في طليعة الدول المتضررة من هذا القرار، بعد السعودية التي تعد أكبر المانحين.
تشير التقارير إلى تدهور الوضع الغذائي بشكل متسارع في اليمن، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 42%، وبلغت نسبة استهلاك الغذاء غير الكافي بين النازحين داخليًا 49%.
كما تواصل 64% من الأسر مواجهة صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يلقي بظلاله على الأزمة المتفاقمة مع اقتراب نهاية عام 2024.
في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الأمم المتحدة، تم استبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني من قوائم المستفيدين من المساعدات.
وبالنظر إلى مستويات عدم كفاية الغذاء في مناطق الحكومة (67%) مقارنة بمناطق الحوثيين (63%)، فإن الوضع الغذائي يشهد تدهورًا مستمرًا كما أشار برنامج الأغذية العالمي.
مع انضمام مليون يمني آخر إلى قائمة المحتاجين للمساعدات، يحدد برنامج الأغذية العالمي الأسباب وراء زيادة انعدام الأمن الغذائي، والتي تشمل العوامل الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تفشي الأزمات الإنسانية ونقص الفرص الاقتصادية.
مع تزايد الخروق في التهدئة العسكرية، شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات الحرمان الغذائي، إذ تعاني 38% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وتشير التقارير إلى أن 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة تلجأ لاستراتيجيات قاسية مثل تقليل عدد الوجبات.
تصف الأمم المتحدة عام 2024 بأنه مليء بالتحديات الخطيرة، حيث تصاعدت الأزمات الاقتصادية وزادت التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمان، مما أثر على البنية التحتية الأساسية والإمدادات الضرورية مثل الغذاء والوقود.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لجأت العديد من الأسر إلى أساليب غير تقليدية للبقاء على قيد الحياة، مثل زواج الأطفال، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا والفيضانات التي أدت إلى نزوح العديد من السكان خلال موسم الأمطار. على الرغم من كل التحديات، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم الدعم لأكثر من 7.8 مليون شخص في عام 2024، مع التأكيد على التزامهم بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وُجدت.