المعارضة السورية تسيطر على مركز "درعا" الحدودية مع الأردن
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بسطت فصائل المعارضة السورية، مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.
وأفاد مراسلو الأناضول، أن الفصائل العسكرية أطلقت عملية ضد قوات النظام السوري انتهت بالسيطرة على العديد من القرى والبلدات والنقاط العسكرية في ريف المحافظة.
وسيطرت فصائل المعارضة على مركز المحافظة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
- رمزية درعا
وتتمتع مدينة درعا بأهمية رمزية كونها الشرارة التي انطلقت منها المظاهرات الشعبية ضد النظام السوري عام 2011، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية بسبب قمع النظام لمطالب الشعب السلمية.
وسيطرت فصائل المعارضة على درعا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018.
وفي يونيو/ حزيران 2018، أطلق النظام السوري عملية عسكرية لاستعادة درعا، بدعم من المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا وتحت غطاء الطيران الحربي الروسي.
وفرض النظام سيطرته على درعا في يوليو/ تموز 2018، فيما اضطر آلاف المنشقين وعائلاتهم إلى الهجرة من درعا إلى مناطق شمالي البلاد.
- التطورات في سوريا
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.
واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.
تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النظام السوری قوات النظام على مرکز
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد