ترجيحات سياسية بعدم انتخاب الرئيس والحكومة تبحث اليوم خطة انتشار الجيش
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
فيما يعقد اول اجتماع رسمي للجنة الإشراف الخماسية على وقف اطلاق النار الأربعاء المقبل في الناقورة حيث سيعمل كل طرف على مواكبة كل ما يتصل بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الخروقات الاسرائيلية، يبحث مجلس الوزراء اليوم في الجلسة التي سيعقدها عند الساعة التاسعة والنصف صباحا في ثكنة بنوا بركات في صور برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني إضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ووفق المعطيات فان الجلسة ستبدأ بكلمة لرئيس الحكومة تنقل مباشرة على الهواء من داخل القاعة التي ستعقد فيها جلسة مجلس الوزراء قبل ان تبدأ مناقشات الجلسة التي تختتم باذاعة المقررات.
وتضيف المعطيات ايضا ان وزراء "التيار الوطني الحر"سيتغيبون عم الجلسة، بعدما كانوا ابلغوا المتصلين بهم انهم في صدد درس قرار المشاركة نظرا لدقة المرحلة.
وكان الجيش واصل تعزيز انتشاره في الجنوب إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبا لأي طارئ مع تدهور الاوضاع في سوريا. في حين جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشان والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، بالطوافة فوق قطاع جنوب الليطاني للاطّلاع على الواقع الميداني.
وتشدد مصادر مقربة من "حزب الله" على ان دور لجنة المراقبة سيكون محل متابعة ومراقبة وان على اللجنة القيام بما يجب عليها القيام به من اجل وقف الخروقات الاسرائيلية وان على الدول المعنية تحمل المسؤولية في الضغط على اسرائيل للالتزام بالاجراءات التطبيقية المتصلة باتفاق وقف اطلاق النار، فما يقوم به الاسرائيلي يشكل تهديدا للاتفاق الذي يلتزم به الحزب.
اما في الملف الرئاسي، فلم يتأكد بعد ان كانت جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انتخابا لرئيس الجمهورية، وتبين مصادر سياسية ان ارجحية عدم انتخاب رئيس تتفوق على ارجحية الانتخاب وان التوقيت لن يكون لبنانياً، وقد تظهر ذلك في دعوة مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط الأميركي ـ اللبناني مسعد بولس المكونات السياسية إلى "التروي وعدم التسرع ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر بعد قليلاً"، مشيرة الى ان كلام بولس يعكس الى حد ما رغبة عند الرئيس المنتخب بعدم انتخاب رئيس قبل انتقاله الى البيت الابيض.
وتلفت المصادر الى ان هناك قوى سياسية عديدة تلقفت هذا الكلام، مع اشارة المصادر الى ان ممثلي عدد من الكتل النيابية زاروا الولايات المتحدة بعد فوز ترامب والتقوا مسعد وبحثوا معه في ملف رئاسة الجمهورية والاوضاع في لبنان.
وفي سياق متصل تقول اوساط نيابية ان مؤشرات التفاهم على مرشح او اثنين او ثلاثة تغيب، فقوى المعارضة لم تتمكن بعد من جوجلة الاسماء المطروحة وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي لم ينجح في التفاهم سواء مع القوات اللبنانية او مع الثنائي الشيعي على مرشح يمكن ان يطرح في جلسة التاسع من كانون الثاني، مع اشارة المصادر في هذا السياق الى ان "الثنائي الشيعي" لا يزال من جهته داعما لترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وان كان قد أبدى انفتاحا على الحوار في الشأن الرئاسي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
المصلحة الوطنية فوق الضرورات الديمقراطية
دعوة كريمة كالعادة من قناة النيل للأخبار تلقيتها للتحليل والتعليق على جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ وشغور رئاسى، استمر لأكثر من عامين وأربعة أشهر. وبعيدا عما شهدته الجلسة الأولى من كوميديا سوداء سواء التلاسن بين النواب الذى بلغ حد التجاوز بالألفاظ النابية بين النائبة بولا يعقوبيان وسليم عون. أو الخلاف الكوميدى بين النواب حول كيفية كتابة اسم الرئيس المنتخب على بطاقة الانتخاب، هل هو «جوزيف» أم «جوزاف» عون!!! وهى مشاهد تعكس جميعها مأساة لبنان ما بعد اتفاق الطائف 1990، وكيف تتحكم الطائفية والمحاصصة الحزبية فى مصير دولة وشعب.
ورغم أن لبنان واللبنانيين اعتادوا مثل هذه المشاهد خاصة فى انتخاب الرئيس، إذ إن 2 فقط من أصل 13 انتخابا رئاسيا فى لبنان منذ 1943 تم بشكل دورى وطبيعى، والبقية تم فى ظروف استثنائية وأزمات داخلية وإقليمية. لكن المشهد الأسوأ تمثل فى التصويت الأول فى الجلسة الأولى الذى انتهى دون حصول الرئيس عون على الأغلبية المطلوبة (86 صوتا)، وحصل فقط على 71 صوتا من إجمالى 128 صوتا. بعد إبطال الثنائى الشيعي؛ حزب الله وحركة أمل أصوات نوابهم المقدرة بنحو 31 صوتا، إلى جانب أصوات كتلة التيار الوطنى الحر بزعامة جبران باسيل والمقدرة بنحو 18 صوتا. وسط جدل كبير حول مدى دستورية انتخاب العماد جوزيف عون استنادا إلى نص المادة 49 من الدستور اللبنانى التى تقضى باستقالة موظفى ومسئولى الفئة الأولى بالحكومة قبل الانتخابات الرئاسية بعامين على الأقل ورفع النواب المعترضون شعارات احترام الدستور وصيانة السيادة اللبنانية، وهى مطالبات صحيحة لا لبث فيها أو تأويل، لكن فى الأوضاع والظروف الطبيعية. فكيف يتم ذلك وكل ما فى لبنان استثنائى وغير طبيعى منذ 2019، بل حتى ما قبل ذلك بسنوات عديدة. ومع ذلك سبق فى ظروف مشابهة أن تم تجاوز هذا الشرط الدستورى فى انتخاب الرئيس ميشيل سليمان عام 2008 بعد حدوث التوافق السياسى المطلوب.
المحزن فى الأمر أن النواب أنفسهم عادوا فى التصويت الثانى بعد رفع الجلسة الأولى للتشاور مدة ساعتين، وصوتوا لصالح العماد جوزيف عون ليحصل على 99 صوتا من إجمالى 128 صوتا، لينتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية. ومع نهاية الجلسة الأولى كان هناك تأكيد من السيد نجيب ميقاتى رئيس الوزراء بأنه فى الجلسة الثانية سوف يحصل العماد عون على الأكثرية المطلوبة. فكيف نفهم هذا الوضع؟؟؟!! وذلك التحول فى التصويت؟؟
الحقيقة أنه لا تفسير غير أن الثنائى الشيعى ومعهم التيار الوطنى الحر قاموا بالمناورة السياسية الأخيرة والمساومات السياسية للحصول على أى مكاسب فى المستقبل من جانب، ومن جانب آخر إرسال رسالة للخارج قبل الداخل اللبنانى أنهم لا يزالون فاعلين ومؤثرين فى المشهد السياسى حاليا وفى المستقبل أيضا.
الدرس والخلاصة من جلستى انتخاب الرئيس اللبنانى أنه فى الظروف الاستثنائية المصلحة الوطنية لا بد من أن تعلو فوق المصالح الحزبية الضيقة التى تعكس أنانية وانتهازية سياسية، لا تليق وواقع دولة منهارة فعليا، أزمة مالية واقتصادية طاحنة فقدت معها العملة الوطنية 95% من قيمتها، وحرب خسر لبنان الذى كان يعانى من قبلها بالأساس أكثر من 12 مليار دولار، ومعدل تضخم ارتفع من 100% عام 2021 إلى نحو 231.3% عام 2023. هنا المصلحة الوطنية التى تتطلب انتخاب رئيس للبلاد والخروج من حالة الجمود السيسى والمؤسسى، تأتى فوق الضرورة والمقومات الديمقراطية حتى تلك المرتبطة بسيادة الدستور والقانون كما تعلل البعض. وإن كلا من الدستور، واتفاقى الطائف والدوحة ليست قرآنا أو إنجيلا لا يمكن المساس به حتى فى حالات الضرورة والاستثناء. مع انتخاب الرئيس جوزيف عون يبدأ لبنان مرحلة جديدة بتحديات جمة، لكن انتخاب الرئيس هو جزء وبداية الحل وليس الحل النهائى. وسيادة لبنان الوطنية لن تتحقق إلا بدولة متماسكة ومستقرة داخليا.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول