الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عضوًا في لجنة التقييم باليونسكو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مساء الجمعة، في اجتماعها السنوي، ترشيح عضوية الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في هذه اللجنة كأول جمعية سعودية تحظى بعضوية لجنة التقييم أثناء دورة عام 2025 وذلك لمدة أربع سنوات.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن العضوية لم تتحقق إلّا بوجود الدعم من وزارة الثقافة ومن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس.
رسمياً، الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، عضواً في لجنة تقييم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو #رؤية٢٠٣٠ #نحن_تراثنا #يونسكو
أخبار متعلقة لائحة تأجير السيارات.. ألف ريال غرامة "مقعد الأطفال" و5 آلاف أقصى عقوبةإنجاز جديد.. تسجيل آلة السمسمية في قائمة التراث غير المادي باليونسكوتُجرى على أيدي نخبة من الكفاءات الطبية زراعة الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. جودة.. ثبات.. وأعلى درجات الأمانالجمعية السعودية للمحافظة على التراث، أول جمعية سعودية تُعتمد كعضو مقيّم للتراث غير المادي باليونسكو.pic.twitter.com/uFocVc1roB— الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (@shps_sa) December 6, 2024الحفاظ على التراث الثقافيوتأتي العضوية نتيجة الخبرة المكتسبة للجمعية السعودية للمحافظة على التراث منذ تأسيسها في عام 2010 في تطبيق سياسات وتوجيهات منظمة اليونسكو في عملية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه ونقله للأجيال القادمة.
يُذكر أن اللجنة تتكون من عدد ستة خبراء دوليين وست جمعيات معتمدة لدى منظمات اليونسكو لتقييم الملفات التي يتم ترشيحها للانضمام لقائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو ومدى استيفائها للمعايير والشروط للتسجيل على القائمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الحفاظ على التراث الثقافي اليونسكو التراث الثقافي غير المادي التراث الثقافی غیر المادی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي