اجاز إجتماع اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في اجتماعه رقم (١٦) اليوم تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات توطئة لرفعه لمجلس الوزراء للإجازة النهائية مع الأخذ بمداخلات عضوية الإجتماع .وناقش الإجتماع المنعقد بمجمع الوزارات ببورتسودان الخميس برئاسة وكيل الثقافة دكتور جراهام عبد القادر ، ناقش باستفاضة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات فضلا عن مناقشة مشروع قانون مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر لعام ٢٠٢٤ .

وتم إبداء ملاحظات على مشروع قانون المفوضية وإعادته لوزارتي العدل والتنمية الاجتماعية لمزيد من الدراسة والتدقيق واستيعاب ملاحظات عضوية الاجتماع .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان لمناقشة تقرير فريق الخبراء

تستعد لجنة عقوبات السودان لعقد جلسة مغلقة يوم 10 يناير 2025 لمناقشة تقرير فريق الخبراء بشأن الصراع في دارفور..

التغيير: الخرطوم 

تستعد لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات غير رسمية في العاشر من يناير المقبل، حيث ستناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين وتوسيع التدابير الرامية لاحتواء الصراع المتفاقم في البلاد.

تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005، وتضم في عضويتها جميع أعضاء المجلس. وستستمع اللجنة خلال الجلسة إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.

ويركز القرار 1591 على الحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأطراف المتحاربة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وفقًا لاتفاق أنجمينا، نقلا عن راديو دبنقا.

كما دعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الإجراءات وتسمية الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر. وأقر مجلس الأمن تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها ورصد أنشطتها، إلى جانب التعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

ومع تصاعد الصراع في السودان، اكتسبت مهام فريق الخبراء أبعادًا جديدة، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن حماية المدنيين.

وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، دعت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان إلى نشر قوة مستقلة بتفويض لحماية المدنيين. وبناءً على ذلك، ناقش بعض أعضاء المجلس خيارات متعددة، منها إمكانية نشر قوات تحت مظلة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2719.

دعم السلام

يهدف القرار 2719، الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023، إلى تأمين تمويل مستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن. كما يعزز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة ما بعد انتهاء البعثات.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025، ثم يعقد جلسة أخرى يوم 27 يناير 2025 للاستماع إلى الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بالسودان.

يُذكر أن مجلس الأمن استهل أعماله للعام الجديد بجلسة انعقدت يوم 6 يناير 2025، خُصصت للاستماع إلى إحاطتين حول الوضع الإنساني في السودان قدمهما كل من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). كما ناقش المجلس في الجلسة تقرير التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي.

الوسومحرب الجيش والدعم السريع لجنة العقوبات مجلس الأمن الدولي

مقالات مشابهة

  • لجنة أمن ولاية الخرطوم: تضامن كافة الجهات أدى لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية بنجاح
  • الغرف التجارية: المواطن يلمس عمل الحكومة على توفير السلع بأسعار مناسبة
  • الغرف التجارية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد
  • وزير الداخلية يعلن عن عقد اجتماعات مراجعة اللوائح الانتخابية في الغرف المهنية  
  • محافظ أسيوط يوجه بالاستعداد لامتحانات نصف العام.. ومدير التربية والتعليم يعقد إجتماعًا مع القيادات
  • تقرير رسمي يكشف عدد السيارات المرخصة في ديسمبر 2024
  • اللجنة الفنية لإعادة صياغة إستراتيجية السلامة المرورية تباشر إجتماعاتها برئاسة مرور البحر الأحمر
  • إجتماع في وزارة النفط يناقش خطط العام 2025
  • جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان لمناقشة تقرير فريق الخبراء
  • الأمم المتحدة: تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام