هل يجب تغيير الملابس التي أصابتها الجنابة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تناولت دار الإفتاء المصرية العديد من الأحكام المتعلقة بالجنابة وطريقة التعامل مع آثارها وفقًا لما اتفق عليه جمهور الفقهاء.
الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، أوضح أن سائل الجنابة يعد محل خلاف بين الفقهاء؛ حيث يرى بعضهم أنه طاهر، بينما يرى آخرون أنه نجس، مشيرًا إلى أن الشافعية يرون طهارته، وبالتالي لا يوجب تغيير الثوب الذي أصابه السائل المنوي .
وأضاف عبد السميع أن النبي –صلى الله عليه وسلم– أمر في بعض الروايات بغسل الثوب الذي أصابته الجنابة، وفي روايات أخرى اكتفى بفركه، مما يعني أن تغيير الملابس ليس واجبًا طالما تم تنظيف الموضع الذي أصابه السائل.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم إجهاض الجنين في الشهر السادس بناء على تقرير طبي.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إسقاط الجنين في هذه حالة إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه، ويحرم الإجهاض قطعًا.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن إجهاض الجنين بعد تلك المدة يعد قتلاً متعمدًا للنفس، مستشهدة بما حرمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
وتابعت الإفتاء، أنه أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض:
فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية.وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية.وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.وأوضحت الإفتاء أن الراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاض مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
واختتمت بالتأكيد على أن ما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.
حكم صيام الحامل في رمضانوقالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحامل في نهار رمضان إما أن تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها أو جنينها من الصيام فيجب عليها الصوم.
وأشارت في تصريحات سابقة لها، إلى أن الحامل لو كانت لا تطيق الصيام أو خافت على نفسها أو جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب فإن أكد الطبيب أن هناك ضررا من الصيام على نفسها أو جنينها ففي هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، وعليها القضاء.
واستشهدت رشا كمال، بقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
كفارة إفطار الحامل في رمضانوقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.
وأضاف “عويضة”، ردا على سائلة تقول: " أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام"؟. قائلا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي