الجيش أمام امتحان ضبط الحدود باللحم الحي

كالعادة، يقف الجيش اللبناني درعاً صامدة على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع الشمالي، ساهراً على أمن البلاد، متحفزاً لمواجهة أي امتداد محتمل لتداعيات الحوادث التي تشهدها الأراضي السورية. 
 
كتبت" النهار":على رغم قلة العتاد وقسوة التحديات التي واجهها منذ انطلاق الأزمة السورية عام 2011، مروراً بمعركة "فجر الجرود"، ووصولاً إلى الأعباء الثقيلة الناتجة من قضية النزوح السوري وحفظ الأمن، ها هو اليوم أمام تحديات أكثر إلحاحاً سواء في الجنوب حيث يتولى تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع القوة الموقتة للأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل"، أو على امتداد الحدود الشرقية الشمالية الواسعة والوعرة مع سوريا.

 
يُعَدّ امتداد الحدود الشرقية بمثابة عقبة كأداء، إذ يتعذر إغلاق سائر المنافذ غير القانونية، نظراً الى طبيعة المنطقة الجردية التي تتطلب عتاداً متخصصاً وآليات خاصة وعديد كبير غير متوافر حالياً من أجل إحكام السيطرة عليها وضبطها بشكل كامل، في ظل انتشار شبكات التهريب التي تمتلك خبرة في مسالكها، مما يعقّد مهمة التصدي لها وخصوصاً تهريب  الأفراد إلى لبنان. فالتحدي يتفاقم مع تصاعد الفوضى في الجانب الآخر من الحدود حيث يغيب الالتزام والصرامة في مراقبتها.
إضافة إلى ذلك، ثمة نقص في الوحدات اللوجيستية للجيش، مما يزيد من صعوبة الموقف، في ظل أمر واقع يفرض نفسه مع وجود عشرات القرى المتداخلة حدودياً، واختلاط سكانها بين لبنانيين وسوريين، وغير المُرسّمة والمُحدّدة، والُمتنازع عليها بين الجانبين، والمختلفة خرائطها بين البلدين، فضلاً عن وعورة جغرافيتها وأوديتها الشديدة الانحدار. 
ويفيد مصدر أمني "النهار" إنه في تاريخ 20/12/2008، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالإنتقال الى تنفيذ المرحلة الأولى من مراقبة الحدود الشرقية وضبطها، والتي يبلغ طولها حوالى 220 كيلم. تبدأ هذه المرحلة من منطقة وادي فيسان الى جنوب عرسال على طول حوالى 70 كيلم. وعلى رغم مرور 15 عاماً، لا يزال الجيش على الحدود الشرقية والشمالية يعاني نقصاً حاداً في اللوجيستيات والبنية التحتية الضرورية، فضلاً عن غياب المعدات وترسانة الأسلحة اللازمة لمواجهة من هذا النوع. 

ويشير الى "أن رحلة التخطيط لهذه المهمة، انطلقت وأنجزت التحضيرات بشكل فعّال ومنسق، بحيث جرى إشراك جميع الأطراف المعنيين من دول مانحة، إدارات، وزارات، وأجهزة مختصة. لكننا لا نستطيع الاكتفاء بهذا المشروع للحد من الفوضى على الحدود، بل علينا معالجة جذور المشكلة نفسها"، متوقفاً عند "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تنخر في طول الحدود اللبنانية". 
ويعرب عن خشيته من "احتمال تكرار المآسي التي شهدتها الحدود الشرقية مع سوريا عام 2014، عندما اجتاحت المجموعات الإرهابية عرسال الحدودية، محدثة دماراً ودماءً بعدما أقدمت على قتل عسكريين ومدنيين، لتستولي على أراضٍ لسنوات عند الحدود اللبنانية – السورية". كذلك يساوره الخوف من "نشاط خلايا نائمة قد تستيقظ مع ما تشهده الساحة السورية من حوادث، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين الذين تشتتوا في معظم المناطق اللبنانية".

 ويؤكد "أن ضبط الحدود الشرقية وإدارتها يمثلان ضرورة سياسية بامتياز، ويُعدّان ركيزة أساسية لتأمين متطلبات سيادة الدولة وتطبيق سيادة القانون. كما أنهما يمثلان حاجة أمنية ملحة لحماية لبنان من مخاطر التسلل والإرهاب. 
 

المصدر: لبنان ٢٤